صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
ماهیت حقوقی اسنادی که (در قالب چک یا حواله) بر عهده مؤسسات مالی و اعتباری صادر میشود، چیست؟ آیا مشمول اسناد موضوع ماده 310 قانون تجارت میشود؟ با عنایت به پاسخ قسمت دوم سؤال، آیا دارنده چنین سندی از امتیازات اسناد تجاری برخوردار میشود؟
نظر هیئت عالی
اسناد مذکور در فرض سوال با مفهوم چک و حواله مطابقت ندارد، بلکه صرفاً در زمره اسناد عادی هستند و فاقد مزایای پیشبینی شده برای اسناد برواتی و بازرگانی میباشند؛ ضمناً نظریههای مشورتی شمارههای 7/1295 مورخ 93/6/5 و 7/9102 مورخ 83/12/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این دیدگاه میباشد.
نظر اکثریت
ماده 18 مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت مؤسسه مالی اعتباری غیربانکی، مؤسسات مالی غیربانکی را از افتتاح حساب جاری یا سایر حسابهایی که وجوه آن از طریق صدور چک یا وسایل مشابه قابل نقل و انتقال باشد، منع نموده است. از سوی دیگر با تصویب قانون صدور چک به نظر ماده 310 قانون تجارت به نوعی اصلاح و صدور چکهایی که محالعلیه آن غیر بانک باشد، امکانپذیر نیست. بنابراین چنانچه مؤسسات مالی غیربانکی، اسنادی در قالب حواله یا چک صادر نمایند چون اهلیت صدور چک را ندارند، بنابراین سند صادره چک نیست و از سویی چون در حواله نیز سه طرف مدیون (محیل) طلبکار (محتال) و شخص ثالث یا محالعلیه میباشند لیکن در صدور سند فوقالذکر صرفاً بدهکار از حساب خود سند را صادر مینماید، لذا با مقررات عقد حواله نیز تطبیق نمینماید. بنابراین سند مذکور از اسناد عادی ذمهای محسوب میگردد لذا مشمول ماده 310 قانون تجارت نمیگردد.
نظر اقلیت
چک از دو گروه مقررات پیروی مینماید: 1-مقررات قانون صدور چک. 2-مقررات قانون تجارت از جمله ماده 310 قانون تجارت. چکی که از سوی مؤسسات صادر میگردد از مزایای چک مندرج در قانون صدور چک برخوردار نمیگردد لیکن مقررات قانون تجارت از جمله ماده 310 قانون تجارت مشمول آن میگردد. بنابراین شامل ظهرنویس هم میگردد و از اوصاف اسناد تجاری برخوردار است.