صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
ماهیت حقوقی حواله¬هایی که مؤسسات مالی (غیر از بانک¬ها) صادر می¬کنند چیست؟
نظر هیئت عالی
حواله¬های صادره از مؤسسه¬های مالی و اعتباری و یا صندوق¬های قرض¬الحسنه اسناد عادی بوده که دلالت بر وجود دین داشته و مشمول مقررات اسناد تجاری نیستند و چنانچه وجه اسناد مذکور مطالبه شود (از طریق طرح دعوا) مراجع قضایی مانند اسناد عادی به آن رسیدگی و مطابق مقررات قانون مدنی نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهند کرد. نظریات اخیراداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4206/7 ـ 26/9/1390 و 4568/7 ـ 1/11/1390 نیز مؤید همین معناست. در نتیجه نظریه اقلیت نشست قضایی بوئین زهرا مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به دلایل زیر حواله¬های اصداری مؤسسات مالی و اعتباری و بانک¬ها چک محسوب می¬شود: الف) مؤسسات پولی و مالی (مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت¬های تعاونی اعتبار، صندوق¬های قرض¬الحسنه و پست بانک)، سه فعالیت اصلی و عمده بانک را انجام می¬دهند که عبارتند از: 1. اعطای اعتبار 2. نگهداری وجوه 3. واسطه پرداخت. ب) با عنایت به اینکه ماده 310 قانون تجارت سخنی از بانک به میان نیاورده است و اطلاق واژه «محالٌعلیه» شامل هم بانک و هم مؤسسات غیربانکی می¬شود، می¬توان نتیجه گرفت که برای شمول عنوان چک بر یک نوشته (البته با جمع سایر شرایط) کافی است محالٌ-علیه، یک مؤسسه مالی دارای امکانات نگهداری پول باشد. ج) قانون صدور چک (که محالٌ¬علیه چک را بانک می¬داند) صرفاً ناظر به تعقیب سختگیرانه¬تر درخصوص بخشی از چک¬ها (چکهای بانکی داخلی) است؛ لذا چک¬های غیربانکی و چک¬های خارجی را شامل نمی¬شود و این امر دلیل بر آن نیست که چک¬های خارجی یا چک-های اصداری مؤسسات غیربانکی، چک نیستند. د) نظریه اداره حقوقی به شماره 6351/7 مورخ 10/9/1367 و بند «ز» ماده1 پیمان ژنو قرارداد یکم 1938 راجع به چک نیز دیدگاه فوق را تأیید می¬کند. هـ) عرف تجاری بانک¬ها و مردم نیز حواله¬ها را چک دانسته و آثاری به آن می¬دهد از جمله صدور گواهینامه عدم پرداخت. بنابراین، حتی اگر در بالای این اسناد عنوان حواله یا هر عنوان دیگری نوشته شده باشد، چک محسوب می¬شوند و تمامی آثار چک را (به جز آثاری که قانون صرفاً در مورد چک¬های بانکی بشناسند، مثل قانون صدور چک) را دارا هستند.
نظر اقلیت
حواله تعهد به پرداخت مال به وسیله کسی است که مثل آن را به محیل بدهکار است و نظر اجماعی فقهای متقدم و متأخر همین است. حواله¬هایی که مؤسسات مالی غیربانکی دراختیار مشتریان قرار می¬دهند، از جمله اسنادی هستند که زاییده تفکر ترقیخواه بشر است. اشخاص نمی¬خواهند خود را در اسناد و مدارک و ضوابط دست و پاگیر اسناد تجاری قدیمی گرفتار کنند. لازمه سرعت در تجارت، پذیرش اسناد جدیدی است که مؤید وقوع معاملات یا اشتغال ذمّه و گردش سریع اسناد بین بازرگانان است. صادرکننده این نوشته توجهی به نوع سند و ماهیت آن ندارد؛ بلکه وجهی که نزد مؤسسه دارد به اشخاص، حواله و اذن در وصول و تملک می¬دهد. مقنن در ماده 310 قانون تجارت، اسم این نوشته را چک نهاده است. تمرکز بر اسم و عنوان سند مهم نیست، آنچه مهم است اهداف صدور اسناد ذمّه¬ای است. اینکه سند تابع مقررات تجارت است یا قانون صدور چک یا قانون مدنی، صرفاً جهت ثبوت و اثبات و امتیازات قانونی اسناد مؤثر است. در ماده 310 واژه «محالٌ¬علیه» اطلاق داشته و شامل بانک¬های دولتی و غیردولتی، مؤسسات مالی و حتی مؤسسات خیریه هم می¬شود. با توجه به اطلاق مواد 310، 311 و 313 قانون تجارت، ماهیت نوشته¬هایی را که مؤسسات مالی در اختیار مشتریان قرار می¬دهند، با اجتماع شروط مصرحه ماده 310 (از جمله وجود وجوه نزد محالٌ¬علیه) باید سند تجاری تلقی کرد. ولی امتیازات قانون صدور چک، مثل ماده 16 آن را ندارد و صرفاً یک سند عادی تجاری است که از امتیازات قانون تجارت باید بهره¬مند باشد. یک سند لازمالاجرا نیست، زیرا سند لازم¬الاجرا فقط در مورد اسناد رسمی و سند تجاری چک که در حکم آن است، مصداق دارد. اگر این سند تجاری به کیفیت قانونی از حیث شکلی و ماهوی صادر نشود با عنایت به مفهوم مخالف ماده 310 قانون تجارت، سند تجاری نبوده؛ بلکه یک سند عادی ذمّه¬ای است و تابع عمومات قانون مدنی است. بار اثبات صحت صدور و اشتغال ذمّه صادرکننده و بقای این دین بر عهده دارنده است. در صدور این سند، پرداخت وجه نباید مقید و یا به وعده باشد؛ زیرا طبق ماده 310 قانون تجارت، به محض ارائه سند تجاری باید کارسازی شود. والّا از فلسفه وجودی خود که همان اصل سرعت و اطمینان¬بخش در مبادلات است جدا می¬شود. همچنین پیشنهاد می¬شود برای حمایت از بازار و گردش پولی و حمایت قانونی از دارندۀ این نوع حواله¬ها، واژه «وجه» در ماده310 قانون تجارت، اصلاح و عبارت «اموال و اعتبارات» جایگزین آن شود و در اصلاحیه جدید، صدور هرگونه حواله و اسناد و نوشته¬ها را کلاً مشمول قانون تجارت دانسته تا به جای دادگاه مدنی در دادگاه تجاری رسیدگی شود و از امتیازات قانونی اسناد تجاری، مثل ظهرنویسی و ... بهره¬مند شود.