صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا دعوای ابطال اجرائیه ثبتی ( ابطال دستور اجرای سند رسمی ) مالی است یا غیر مالی و چنانچه مالی بدانیم ملاک ابطال تمبر دادرسی مبلغ اسمی اجرائیه است یا آن چیزی که خواهان تقویم کرده است؟
نظر هیئت عالی
دعوی ابطال اجرائیه ثبتی به اعتبار موضوع اجرائیه ممکن است مالی یا غیر مالی باشد؛ زیرا مالی یا غیر مالی بودن دعوی بر اساس نتیجه حاصل از آن مشخص می شود. ملاک ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیز مواد 61 و 62 ق.آ.د.م و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد و نظریه مشورتی 9207/ 7 ـ 17/ 10/ 81 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظر است.
نظر اکثریت
عقیده به مالی بودن ( حسب مورد) داشتند و ملاک در ابطال تمبر مقررات مندرج در ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینی مصوب 1373 است .
نظر اقلیت
غیر مالی بودن دعوی است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی