صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

هر چند صراحت ماده قانونی مربوط (ماده 674) ناظر بر خیانت در اموال غیرمنقول نیز می‌باشد، تحمیل مجازات به مستأجر به‌ عنوان خیانت در امانت در تاریخ رویه قضایی ایران از ابتدا تاکنون به هیچ وجه سابقه نداشته است. چنان‌چه به سیر قانونگذاری نیز در خصوص چنین جرمی نظر بیافکنیم، متوجه خواهیم شد که در ماده 241 قانون مجازات عمومی، علی‌رغم استعمال کلمات «اموال» به نحو اطلاق که شامل در منقول و غیرمنقول می‌گردیده و همچنین کلمه «اجاره» هیچ‌گاه مستأجری از این بابت محکوم نشده است. عبارت ماده 119 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز همان عبارت و انشای ماده 241 قانون مجازات عمومی بوده که تنها کلمه «امتعه» به «ابنیه» تبدیل و مجازات نیز تغییراتی یافته است، لکن با وصف آن‌که کلمه «اموال» در آن عمومیت داشته، رویه قضایی، مورد را شامل در غیرمنقول تلقی نکرده است. بنابراین با امعان‌نظر در مفاد ماده 674 قانون مجازات اسلامی باید گفت: اصل تفسیر محدود و مضیق مقررات جزایی ایجاب می‌نماید در موارد تردید، اموال غیرمنقول مندرج در ماده اخیرالذکر، شامل مستأجرین اماکنی که برای سکونت یا کسب و پیشه اجاره داده می‌شود، نگردد.