صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
نظر بر اینکه جرم فروش مال غیر با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399چنانچه زیر صد میلیون تومان باشد قابل گذشت می باشد چنانچه ملکی در سال 96 با مبلغ هفتاد میلیون تومان معامله گردیده است ولی اکنون قیمت ملک بالای صد میلیون تومان باشد ایا قیمت سال 96 ملاک است یا سال 1402و نظر بر اینکه شاکی سال 98 اقدام به طرح شکایت نموده است تکلیف دادسرا با توجه به مراتب فوقالذگر چه می باشد؟
نظر هیئت عالی
اگرچه ماده 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1403 اصلاح گردیده و با اصلاح مذکور بزه فروش مال غیر (کلاهبرداری) غیرقابل گذشت شناخته شده است مع الوصف ملاک جرم و مجازات مبلغ مأخوذه از سوی متهم در سال 1396 میباشد. ضمناً احکام مربوط به موضوع مرور زمان بلافاصله نسبت به قبل نیز به موجب ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قابل سرایت است.
نظر اتفاقی
قیمت سال 96 ملاک است و با توجه به اینکه حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد قابل گذشت اعلام گردیده و از سوی شاکی بعد از یک سال اقدام به طرح شکایت نموده است که حسب ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حق شکایت کیفری او ساقط شده است و می بایست دادسرا به جهت شمول مرور زمان باستناد ماده 13 قانون ایین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 | ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری | ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 36 قانون مجازات اسلامی