صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

مبنای مسئولیت مبتنی بر قاعده غصب است و بر مبنای قاعده الغاصب یوخذ باشق الحوال، موضوع در حکم غصب است و ماده ۵۲۲ بر موضوع حکومت ندارد و جایگاه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اینجا نیست بلکه بر مبنای مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ و ۲۹۱ قانون مدنی از زمان استیلاء غاصب می‌بایست بر مبنای شاخص ماهیانه کالا و خدمات خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود. چرا که اقتضای عدالت و اصل جبران کامل خسارت نیز این تحلیل است چرا که اعتبار پول یک اعتبار حکمی است نه واقعی، بنابراین اگر اعتبار پول دچار نوسان نو شد دیدگاه اول درست است نه شرایط فعلی نظام اقتصادی. اگر گیرنده وجه عالم به عدم استحقاق خود باشد بر مبنای قواعد غصب از زمان استیلاء مسئول پرداخت خسارت بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است ولی اگر جاهل بر عدم استحقاق خود باشد بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مسئولیت دارد و از زمان مطالبه خسارات تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود.