صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً به بیان شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و اعلام کرده که در چه مواردی می‌توان آن را مورد حکم قرار داد اما متعرض مبدأ محاسبه این خسارت نشده است. از سوی دیگر، خسارت تأخیر تأدیه نوعی زیان و خسارت به مال دیگران است. مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری زیانی وارد کند باید آن را جبران کند و در مسئولیت مدنی، «اصل جبران کامل خسارت‌ها» مطرح است. وقتی مدیون در سررسید دین را نمی‌پردازد، از این تاریخ به بعد مرتباً ارزش پول کاسته و به طلبکار خسارت وارد می‌شود و لذا صرف نظر از زمان مطالبه، باید این خسارت جبران شود. اگر زمان مطالبه طلب را مبدأ احتساب خسارت بدانیم، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول از زمان سررسید طلب تا زمان مطالبه آن، جبران نشده باقی می‌ماند که موجب اضرار طلبکار و بر خلاف اصل جبران کامل خسارت‌ها است. ضمناً در شرایط کنونی معمولاً نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر از میزان واقعی و ملموس تورم است و لذا حتی در صورت احتساب خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید، زیان واقعی وارد شده به طلبکار جبران نمی‌شود. از سوی دیگر نمی‌توان گفت اختلاف زمان میان مطالبه و سررسید نشان دهنده اعطای مهلت به بدهکار است و چون با این فرض نتیجه‌ای بر خلاف اصل جبران کامل خسارت‌ها به دست می‌آید، باید این اراده و توافق کشف و ثابت شده باشد و گرنه باید از تاریخ سررسید، خسارت را محاسبه نمود. بدیهی است برای صدور حکم به پرداخت خسارت صرفاً اثبات سه رکن کفایت می‌کند: رفتار زیان بار، زیان، رابطه سببیت میان زیان وارده و رفتار زیان بار. در این موضوع، انگیزه و نیت بدهکار و طلبکار بی تاثیر است.