صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

اولاً ماده 11 قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در رابطه با مهلت شکایت کیفری صراحت دارد و قاعده‌ای روشن در خصوص مبدأ مرور زمان تعیین کرده است. ماده 106 قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام قواعد کلی در خصوص مهلت شکایت در جرایم قابل گذشت را بیان می‌کند . مطابق قاعده قانون خاص، بر عام قدم است مگر آنکه مبانی قانون خاص منتفی شده باشد یا قانون عام مؤخر صریحاً قانون خاص را نسخ کرده باشد. ماده 106 قانون مجازات اسلامی چنین تصریحی ندارد، بنابراین قانون خاص (ماده 11 قانون صدور چک ) به اعتبار خود باقی است. ثانیاً توسیع مهلت شکایت کیفری برای ورثه، برخلاف اصل قطعی بودن مهلت‌های قانونی در حقوق کیفری، تفسیر محدود و تفسیر به نفع متهم است. بنابراین نظر اقلیت مورد تأیید است زیرا : 1. ماده 11 قانون صدور چک یک قانون خاص و مقدم است که مبدأ مرور زمان شکایت را تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تعیین کرده و هیچ استثنایی در مورد فوت دارنده چک در این ماده وجود ندارد. 2. قانون مجازات اسلامی ( ماده 106 )در جایگاه قانون عام است و نمی‌تواند قانون خاص (قانون صدور چک ) را نسخ کند . 3. تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند که قطعیت مهلت‌های قانونی معتبر تلقی شود و از توسعه غیرضروری مقررات کیفری خودداری گردد.