صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1390 آمده است «هرگاه موضوع جرم بیش از یک قبضه باشد «منظور قبضه اسلحه است» مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید میگردد. حال سؤال این است که مبنای تشدید مقرر در تبصره بر اساس کدام ماده یا مواد از قوانین کیفری میباشد؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا به ترتیب بندهای الف تا ت قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1390؟
نظر هیئت عالی
مراد از تشدید مجازات به عنوان یک درجه بر مبنای درجات مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی است لهذا نظریه اکثریت تأئید می شود.
نظر اکثریت
منظور از تشدید مجازات به یک درجه موضوع سؤال، اعمال مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است نه اعمال بند ب الی بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1390 بعنوان اعمال یک درجه تشدید. در تکمیل این نظر باید گفت در فرض سؤال بند الف ماده 6 قانون فوق الاشاره که حداکثر شش ماه حبس تعیین شده است، تشدید مجازات به یک درجه با لحاظ نمودن بند ب برای بند الف یا بند پ برای بند ب و یا بند ت برای بند پ ماده فوق قابل اعمال و تسری نمیباشد، بلکه مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید در خصوص ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1390 و تبصره آن حسب مورد رفتار میشود نه اعمال بند ب الی بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 23/06/1390 برای بندهای قبلی، در صورتی که موضوع جرم وفق تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر باشد بعنوان یک درجه تشدید مجازات برای مرتکب موضوع تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تشدید مجازات موضوع تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره رفتار میشود. گروه اقلیت معتقدند در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز قانون مجازات اسلامی به تصویب نرسیده بود تا مبنای تشدید مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی باشد. در پاسخ باید گفت چون قانون مجازات اسلامی در زمان تصویب قانون مورد اشاره، به صورت لایحه در دست اقدام و بررسی بود و به تصویب نهایی رسیدن نوآوریهای قانونگذار«منظور ماده 19» قریب الوقوع و قابل پیش بینی بوده تصویب تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1396 بر اساس آن تقنین گردیده است، هر چند این ایراد بر قانونگذار وارد است که تا زمانی که قانون مجازات اسلامی تصویب نگردیده بود تکلیف تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره با هالهای از ابهام مواجه بود چون قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری درجه بندی نشده بود و اینگونه تقنین یک امری مضحک بود و در اعمال تشدید مجازات بلحاظ عدم معیار درست خلاء وجود داشت، اما چون با تصویب قانون مجازات اسلامی این خلاء مرتفع گردید اعمال تشدید بر اساس این قانون با منطق حقوقی و قانونگذاری سازگارتر است.
نظر اقلیت
تاریخی که قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تصویب شد، این قانون در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1396 به صورت لایحه بود و به تصویب شورای نگهبان نرسیده بود. فلذا تشدید مقرر در تبصره ماده 6 قانون اسلحه و مهمات بدین صورت است مجازات مندرج در بند ب برای مرتکبان بند الف در صورت شرایط مندرج در تبصره ماده 6 قانون ذکر شده بعنوان تشدید مجازات اعمال میشود و مجازات بند پ برای بند ب و همچنین مجازات بند ت برای بند پ بعنوان یک درجه تشدید اعمال میگردد. قائلین به این نظر معتقدند چون در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز قانون مجازات اسلامی به تصویب نرسیده بود تا مبنای تشدید مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی باشد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی | ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1390