صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد مبنای مسئولیت در فرض سوال حکم قانون است ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرف‌نظر از اینکه قانونگذار مبانی متفاوت و متعددی را در نظر گرفته است که حکم مقرره مذکور و مبانی آنرا تحلیل و توجیه کند، بنابراین و به عنوان مقدمه باید در نظر داشت که شورای محترم نگهبان خسارت تأخیر تأدیه را بهره تلقی نکرده و به نظر می‌رسد مبتنی بر تئوری کاهش ارزش پول است و در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط مندرج در آن باید در نظر گرفته شود، بر این اساس با توجه به جنبه تأسیسی داشتن حکم دادگاه در جبران خسارت، و صرف‌نظر از استدلال عده‌ای که معتقد هستند حکم دادگاه جزء شرایط و عناصر مسئولیت مدنی نیست و حکم دادگاه ایجاد کننده حق برای زیان دیده نیست بلکه اعلام کننده و تایید کننده آن است چون تعیین کیفیت جبران خسارت و شیوه آن در اختیار دادگاه است و قبل از صدور حکم دادگاه موضوع ایفای تعهد مسئول دقیقاً معلوم نیست لذا قبل از صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه به داین تعلق نمی‌گیرد، زیرا خسارت تأخیر تأدیه در مواردی قابل مطالبه است که موضوع تعهد پرداخت مقدار معینی پول باشد و چون رأی دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت اثر محسوسی دارد و غالباً پرداخت پول به عنوان شیوه جبران خسارت انتخاب می‌شود و میزان خسارت نیز با حکم دادگاه معین می‌شود لذا حکم دادگاه در خصوص جبران خسارت تأسیسی است اگر چه در فقه نیز درباره اینکه آیا حاکم باید نوسانات قیمت را به علت تنزل ارزش پول لحاظ کند یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد و برخی مثل شهید ثانی در مسالک الافهام معتقد هستند که این نوسانات حتی در غصب نباید برعهده فاعل زیان قرار گیرد زیرا دلیلی برای چنین زمانی وجود ندارد و در مقابل محقق حلی معتقد است در این باره تردید است. و استدلال کرده‌اند که اگر در صورت تعذر تسلیم مثل، قیمت پرداخت شود حتماً باید اگر چه از داده‌های دیگر بر این باورند که بحث مثلی یا قیمی بودند در خصوص اموال ذاتی است نه پول که یک ماهیت اعتباری دارد لذا عنوان می‌دارند بحث قیمی یا مثلی بودن در خصوص پول جریان ندارد بنابراین در فرض سوال ملاک ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که دریافت کننده وجه عالم به عدم استحقاق خود باشد چه جاهل باشد.