صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351، در اراضی خارج از محدوده شهرها که توسط دولت در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی برق، آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد، دولت از بابت حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد کرد؛ لذا با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ 4/7/1386، مبنای محاسبه حق ارتفاق توسط کارشناس بر چه اساسی است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: اصولاً به موجب مقررات بند (9) ماده50 قانون مذکور، دولت برای تصرف اراضی مورد نیاز در خارج از شهرها وجهی نمی¬پردازد؛ ولی در مورد اراضی واقع در محدوده شهرها بر اساس نظر کارشناس، خسارت مشخص شده و به حکم دادگاه به مالک تأدیه می¬شود. اما در مورد محاسبه حق ارتفاق؛ اولاً: ملک اساساً از مالکیت مالک خارج نمی¬شود ولی مالکیت محدود شده و مالک نمی¬تواند در قسمت تصرف شده اقداماتی انجام دهد. ثانیاً: مبنای قیمت¬گذاری سال مورد تصرف است، نه سال مورد مطالبه حق ارتفاق. ثالثاً: نسبت به میزان زمینی که در طرح مورد تصرف قرار گرفته، با توجه به اوضاع و احوالی که حادث شده و همچنین ارزش زمین¬های مجاور قیمتگذاری می¬شود.
نظر اتفاقی
حق ارتفاق سلب حق مالکیت نبوده و عرصه اساساً از تصرف مالک خارج نمی¬گردد؛ لذا براساس ضرورت، مالکیت مالک در طرح اجرا شده محدود می¬گردد و برای نقصان این محدودیت ایجاد شده قیمت سطح اشغال شده اجرای طرح و حریم آن در هوا و قرار گرفتن در حالت نقصان، با قیمت واقعی زمین مجاور در زمان اجرای طرح توسط کارشناس ارزیابی می¬گردد و براساس نظر کارشناس مابه¬التفات آن محاسبه و به مالک زمین پرداخت می¬شود.