صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه اولاً: در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 مقرر شده " قراردادهای عادی اجاره باید ... به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد".ثانیاً: دستور تخلیه وفق مقررات قانون مزبور یک امر استثنایی است و در موارد استثنایی مأخوذ به نص هستیم، لذا در خصوص موضوع سوال با لحاظ نحوه امضای قرارداد از سوی متصدی املاک سه حالت متصور است: الف) محل امضای شهود از محل امضای متصدی املاک جدا بوده و ایشان نه به عنوان شاهد بلکه به عنوان متصدی بنگاه امضا نموده در این صورت نمی توان وی را به عنوان شاهد مورد نظر ماده 2 قانون مرقوم تلقی نمود. نظریه های مشورتی شماره های 7/96/2530 مورخ 96/10/20 و 7/5135 مورخ 79/5/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این دیدگاه است. ب) متصدی بنگاه صراحتاً به عنوان شاهد ذیل قرارداد اجاره را امضا نموده، در این صورت به عنوان شاهد تلقی می شود. ج) متصدی بنگاه بدون درج عنوان، ذیل قرارداد اجاره را امضا نموده یعنی مشخص ننموده که به عنوان شاهد است یا متصدی بنگاه، در این حالت اگر ادعای خلافی در میان نباشد، می توان او را به عنوان شاهد تلقی نمود.