صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

مجازات حبس بزه سرقت و نیز بزه های مشابه مانند کلاهبرداری یا تصرف عدوانی املاک دولتی و ... صرف نظر از میزان ارزش مسروقه و موضوع سابقه کیفری ، کاهش یافته است زیرا بزه سرقت و سایر موارد مذکور از جمله حقوق الناس بوده و ماهیتا قابل گذشت محسوب می شوند (امام خمینی نیز در فتوایی بیان داشته اند شکایت مالباخته قبل از رفع الی الحاکم قابل گذشت است - به نقل از متن رای وحدت رویه شماره530-1/12/68 ). در عین حال مساله یی وجود دارد که آیا با وجود قابلیت گذشت (بلحاظ ماهیت حق الناسی) ، امکان تعزیر مرتکب وجود دارد یا خیر ؟ که در این مورد عده ای مبتنی بر قاعده التعزیر بما یراه الحاکم ، معتقدند تعزیر ممکن است ؛ یعنی علی رغم آنکه جرم ماهیتا قابل گذشت است لیکن تعزیر مرتکب حتی در فرض گذشت شاکی خصوصی ، مقدور است حضرت امام نیز در مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری آنگونه که در متن رای وحدت رویه مزبور استناد شده بیان داشته اند : اگر حاکم برای حفظ نظم لازم می داند یا اگر از قوانین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود و قانونگذار در تبصره ماده 104 اصلاحی ق م ا که مقرر داشته : « حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد. » ، در مقام بیان آنست که مجازات حبس مقرر در قانون به نصف تقلیل یابد صرفنظر از آنکه نسبت به شخص متهم یا ارزش مال یا شخصیت شاکی خصوصی ، امکان تعقیب و تعزیر وی مقدور باشد یا نباشد . قانونگذار در ماده 104 جرائم را از حیث قابلیت تعقیب و تعزیر در فروضی قابل گذشت و در فروضی غیر قابل گذشت اعلام نموده است لیکن در تبصره ماهیت دوگانه ای بر اینگونه جرائم قائل نبوده و مقصود قانونگذار این نیست که مجازات قانونی جرم متغیر است بدین معنا که در فرض عدم امکان ادامه تعقیب و تعزیر به نصف تقلیل یافته و در فرضی که امکان تعقیب و تعزیر وجود دارد مجازات قانونی هم تشدید گردد . قانونگذار در این تبصره به مبنای حق الناسی جرم توجه دارد و از این جهت مجازات قانونی را علی الاطلاق کاهش داده است . خلاف این استنباط منطبق بر روال قانونگذاری نیز نیست .