صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

چون برای شاکی یک حق مکتسبه ای وفق قانون سابق ایجاد گردیده است و چنانچه قانونگذار متعاقبا این حق مکتسبه را مقید نموده باشد ، مطابق اصول کلی حقوقی و رعایت حقوق زیان دیده ، باید مبدا محاسبه مقید شدن موضوع از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخیر باشد و عطف به ماسبق نخواهد بود و بند پ ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، نسبت به مانحن فیه ، مبنی بر اجرای فوری نسبت به جرایم سابق ، از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخیر فورا اجرا خواهد شد و از طرفی قانونگذار در ماده 10 ق. م. ا به صراحت عنوان داشته است که مقررات ماده مذکور ( عطف به ماسبق ) می نماید . اما در ماده 11 از اصطلاح ( فورا اجرا می شود ) استفاده نموده است از این رو تفسیر منطقی ایجاب می نماید که مرور زمان یک ساله باید از زمان لازم الاجرا شدن قانون محاسبه گردد .