صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

در فرض سوال چنانچه موضوع از مصادیق ماده 126 قانون مجازات جرام نیروهای مسلح باشد اقدام از جمله جرائم خاص نظامی محسوب می شود و مطابق ماده 598 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی جرائم خاص نظامی در صلاحیت دادسراس نظامی است و اینکه مامورین نباید از جایگاه خودشان سوء استفاده نمایند جزو وظایف آنها محسوب می شود و عرف و رویه قضایی در محاکم نظامی نیز موید همین امر می باشد فلذا نظریه اکثریت مورد تایید است. با توجه به ضرورت امتزاج دو وصف نظامی بودن فرد و در ارتباط با وظایف نظامی بودن رفتار در تشخیص جرم نظامی و اینکه در موضوع سوال نظامی بودن فرد محرز نمی باشد؛ لذا با تفکیک موارد : 1.در صورتیکه حضور در اداره مرتبط به وظایف نظامی یا انتظامی تشخیص داده شود،موضوع در صلاحیت مرجع قضایی نظامی است. 2.در صورتیکه حضور در اداره مرتبط به وظایف نظامی یا انتظامی تشخیص داده نشود موضوع در صلاحیت مراجع عمومی است. 3.در صورت ابهام و عدم تشخیص اینکه در ارتباط ا وظایف بوده یا خیر؟ لازم است به اصل صلاحیت مراجع عام رجوع کرد.( توجه به مواد 126 و 597 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و 556 ،557 قانون مجازات اسلامی )