صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

زمانی که دادگاه حقوقی قرار سقوط دعوا را صادر می‌کند به علت اعتبار امر مختومه قابل طرح در دادگاه کیفری نمی‌باشد زیرا قرار سقوط در صورتی صادر می‌گردد که خواهان از دعوای خود به صورت کلی صرفنظر نماید و برابر بند ج ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی پس از اعلام ختم مذاکرات استرداد دعوی ممکن نیست مگر با رضایت خوانده یا صرفنظر نمودن کلی خواهان از دعوی، لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال و علیرغم اینکه خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را مسترد نموده است به دلیل اینکه هدف وی مراجعه به دادگاه کیفری برای مطالبه خسارت بوده و با توجه به اینکه ماده 16 از قانون آیین دادرسی کیفری امری استثنایی است لذا دادگاه قرار رد دعوی صادر و خواهان می‌تواند به دادگاه کیفری مراجعه نماید. در واقع از قواعد حاکم بر دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم قاعده حق انتخاب دادگاه است که به موجب آن مدعی خصوصی حق دارد دعوای خود را در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح نماید ولی خواهان حق ندارد که بعد از اینکه یکی از دادگاه‌ها را انتخاب کرد از این انتخاب عدول کند و به دادگاه دیگر مراجعه کند زیرا مراجعه به یک دادگاه به معنای انعقاد قراردادی است که حق بازگشت را سلب می‌کند که البته ماده 16 قانون آیین دادرسی موارد استثنا را بیان نموده است.