صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
جلوگیری از اجرای حکم ( توقف عملیات اجرایی) که درماده 23 قانون اصلاح قانون چک بیان شده است منوط به ایجاد ظن قوی شده است. باتوجه به اینکه ظن قوی در خصوص برخی موارد مذکور در این ماده ( کلاهبراری یا سرقت و خیانت در امانت و ...) امور کیفری می باشد آیا دادگاه حقوقی صادره کننده توقف عملیات اجرایی چک میتواند راساً دلایل را ارزیابی نماید یا لزوماً باید سبق رسیدگی کیفری باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال، لزومی به وجود سابقه کیفری و صدور قرار یا حکم کیفری نیست؛ بنابراین دادگاه حقوقی می تواند رأساً اقدام به رسیدگی و ارزیابی ادلّه برای حصول ظنّ قوی نموده و در این راستا، اگر سابقه کیفری وجود داشته باشد، دادگاه حقوقی می تواند پرونده مربوط را مطالبه و مورد مطالعه و بهره برداری قرار دهد.
نظر اکثریت
لزوما نیاز به رسیدگی مرجع کیفری ( دادسرا یا دادگاه) وجود ندارد لذا راسا میتواند نسبت به ارزیابی ادله برای حصول ظن قوی اقدام می نماید. دلیل: باتوجه به اینکه صدر ماده بیان نموده دادگاه صالح (حقوقی) و همچنین ذیل آن صراحتاً اقامه دعوای کیفری را مانع اجرا ندانسته است لذا منظور این بوده است که دادگاه حقوقی راسا دلایل را برای حصول ظن قوی ملاحظه نماید. البته بدیهی است که در راستای حصول ظن قوی میتواند پرونده مطروحه کیفری را مطالبه و مطالعه نماید. اما لزومی به سبق رسیدگی کیفری نمی باشد.
نظر اقلیت
لزوما باید سبق رسیدگی کیفری باشد و باید منجر به صدور رای ( قرار یا حکم) شده باشد. چون اصل بر اجرایی شدن چک است و توقف، استثنا است و استثنا باید محدود تفسیر شود و لذا باید شرایط صدور آن را محدود کرد که لازمه آن صدور قرار یا حکم میباشد در غیر اینصورت امکان ایجاد ظن قوی نمی باشد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 97