صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

موضوع در ماده 47 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1400 پیش‌بینی شده است و مرجع مربوط به تشخیص قاچاق بودن یا نبودن کالا، مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد که دیگر طرف پرونده نیستند و گزارش دهنده هستند یعنی در مورد کالا گمرک و در مورد ارز بانک مرکزی می‌باشد و در تبصره 2 آن ماده مرجع استعلام ایرانی یا خارجی بودن در مورد عموم کالاها وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مورد کالاهای کشاورزی، اداره جهاد کشاورزی و در مورد کالاهای سلامت‌محور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که همگی در عرض هم هستند و یکی از آن‌ها در طول آن‌هاست و آن اداره استانداری است که می‌بایست در همه موارد از ایشان استعلام نمود؛ البته اگر ندانستیم از کجا استعلام کنیم از اداره صنعت، معدن و تجارت که عام است استعلام می‌کنیم و اگر اشتباه باشد خودشان اعلام می‌کنند از کجا می‌بایست استعلام شود. در مورد اصل قاچاق بودن موضوع قابل اعتراض نمی‌باشد ولی می‌توان از کارشناسان گمرک نظر مشورتی گرفت ولی امکان صدور قرار کارشناسی برای این امر نمی‌باشد و در مورد اعتراض به قیمت موضوع توسط کارگروهی در گمرک بررسی می‌شود و در مورد اعتراض به خارجی بودن کالا موضوع در آیین‌نامه اجرائی تبصره 2 ماده 47 قانون تعیین تکلیف شده که قابلیت اعتراض دارد و در کمیسیون بررسی می‌شود.