صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان گلستان/ شهر کرد کوی
تاریخ برگزاری:۱۳۹۷/۰۵/۱۰
موضوع:مرجع اعتراض به دستور ضبط از سوی دادستان

پرسش

در ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قید گردیده است (در صورت صدور قرار قبولی کفالت یا و ثیقه و در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مقرر حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرایی شده) نسبت به استیفای محکوم به و هزینه اجرایی اقدام می شود، اثر این تفکیک چیست و در کجا نمود پیدا می کند و مرجع اعتراض به دستور ضبط دادستان کجاست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کردکوی استان گلستان مورد تائید است.

نظر اتفاقی

ذکر عبارت حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاه در واقع به این دلیل می باشد که به موجب ماده ی 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومیت هایی، مثل دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال به استثنای جزای نقدی مشمول این قانون بوده در این موارد اجرای حکم به عهده دادستان می باشد و در صورتی که دستور ضبط از سوی دادستان صادر شود، مستند از ماده ی 235 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی به اعتراض می باشد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی | ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری | ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

مرجع اعتراض به دستور ضبط از سوی دادستان | نشست قضایی | قضا