صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
جهت احراز بزه آلودگی صوتی؛ کدام مرجع صلاحیت تشخیص این امر را دارد؟ آیا همانند ماده 688 قانون مجازات، اداره محیط زیست مرجع تشخیص این امر است یا تشخیص این موضوع با مرجع دیگری یا بر اساس ضوابط و آئیننامه خاصی میباشد؟ آیا نوع کاربری محل میتواند در مقابل نظریه اداره محیط زیست مورد استناد قرار گیرد؟
نظر هیئت عالی
مطابق مواد 3 و 4 آییننامه اجرایی ماده (29) قانون هوای پاک مصوب 1397/6/21 سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن شناسایی منابع و کانونهای آلودگی صوتی میزان آلودگی آنها را براساس حدود مجاز تعیین و مراتب را به همراه مهلت رفع آلودگی مذکور به عامل آلودگی صوتی ابلاغ نماید. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در صورت عدم رفع آلودگی صوتی در پایان مهلت تعیین شده نسبت به انجام اقدامات موضوع قانون در مورد متخلف یا متخلفان اقدام نماید. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم شهرستان رامسر استان مازندران مورد تأیید میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اداره محیط زیست به صورت کلی متولی جلوگیری از ایجاد هر نوع آلودگی زیست محیطی میباشد؛ لذا در این بزه و در اینگونه پروندهها نیز این اداره بایستی تشخیص دهد که آیا این میزان تولید صدا با توجه به کاربری محلِ ایجادکننده صدا، باعث ایجاد آلودگی میشود یا خیر. اینکه برای مثال کاربری محل صنعتی باشد به شخص اجازه نمیدهد که حجم صدایی تولید نماید که باعث آلودگی شود مگر اینکه محلی که منبع تولیدکننده در آن قرار دارد طبق ضوابط منطقه، صنعتی باشد. بهعبارت دیگر اگر یک ملک با کاربری صنعتی در منطقه مسکونی مستقر باشد نمیتواند در مقام دفاع به کاربری صنعتی خود استناد نماید و چنانچه اداره محیط زیست، آلایندگی را بیش از حد مجاز تلقی نماید برای احراز بزه کافی است. کما اینکه در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها در زمان تشکیل کمیسیون، یکی از اعضاء، نماینده اداره محیط زیست برای تشخیص میزان آلایندگی صدا میباشد. بنابراین نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که مرجع تشخیص آلودگی صوتی در فرض سوال، اداره محیط زیست میباشد.
نظر اقلیت
اینکه یک اداره مثل محیط زیست را صرفا متولی امری بدانیم نیازمند تصریح قانونی است مثل تبصره ماده 688 قانون مجازات. حال که قانونگذار در مقام بیان و حین تصویب قانون هوای پاک، متولی برای این امر تعیین نکرده پس به نوعی احراز آلودگی صوتی را بر عهده مقام قضایی قرار داده است و نظریه اداره محیط زیست صرفاً جنبه ارشادی داشته و فصلالخطاب نخواهد بود. برای مثال شخصی که در منطقه مسکونی مجوز احداث ملکی با کاربری صنعتی اخذ نموده بایستی میزان آلایندگی صوتی این منبع از طریق آییننامهها و ضوابط مربوط به اماکن صنعتی مقایسه و بررسی گردد و اگر محیط زیست این موضوع را در نظر نگرفته باشد نمیتوان به نظریه این اداره، استناد جست. النهایه اینکه نمیتوان مرجع تشخیص آلایندگی منبع صوتی را اداره محیط زیست دانست بلکه قاضی بایستی با درنظر گرفتن تمامی جوانب این امر را احراز نماید. چهبسا در یک فرضی منبع تولیدکننده صدا بعد از تولید از بین رفته یا جابجا شود یا اساساً تنها یک بار قابل ایجاد باشد (مثل مجالس عروسی و مهمانیها و...) در این فرض چطور میتوان در زمان وقوع جرم، نماینده اداره محیط زیست را برای تشخیص موضوع حاضر نمود و زمانی که این آلودگی از بین رفت این اداره چطور خواهد توانست پاسخگو باشد.
مبحث
مستندات قانونی
بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها | ماده 29 قانون هوای پاک | ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)