صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر‌ می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.» ابتدا باید گفت ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری، در این خصوص که صلاحیت دادگاه کیفری دو چه مواردی است، مقرر می‌دارد: «دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد، مگر آن دسته جرائمی که رسیدگی به آن‌ها، در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.» لذا مشخص است صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایم به صورت عام است. بنابراین اولین عامل برای ورود به رسیدگی به هر پرونده، صلاحیت می‌باشد که موضوع سوال، صلاحیت ذاتی است. در این خصوص باید گفت صلاحیت ذاتی یعنی تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به اعتبار نوع جرم. ملاک تعیین‌کننده آن موضوع اتهام است و دارای سه عنصر صنف، نوع و درجه است. مفهوم صنف بدین شکل می‌باشد که رسیدگی باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. مفهوم نوع، مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی یا اختصاصی باشد. تفاوت مرجع عمومی و خصوصی از دیدگاه صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند که مرجع عمومی، صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا در صلاحیت مرجع دیگر قرار گرفته باشد. مرجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر اینکه صراحتا امور معینی در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. در آخر مفهوم و منظور از درجه نیز تعیین این نکته است که رسیدگی در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر. از این مطالب نتیجه‌گیری می‌شود بنای اولیه پرونده‌های قضایی، رسیدگی بر اساس تشریفات شکلی می‌باشد؛ لذا رعایت آن‌ها اولین اساس و پایه پرونده‌های قضایی می‌باشد. گرچه دادگاه کیفری دو تشخیص داده اتهام در صلاحیت خودش است و عنوان مندرج در کیفرخواست، صحیح نمی‌باشد اما به لحاظ صلاحیت ذاتی، حق ورود و رسیدگی بر اساس ماده 280 را ندارد. از لحاظ اعتبار رسیدگی، دادگاه کیفری یک دارای درجه بالاتری است اما از لحاظ قواعد صلاحیت ذاتی، هم طراز دادگاه کیفری دو بوده و به همین جهت نیز اختلاف بین آن دو پیش‌بینی شده است. ورود به ماهیت اتهام و ارزیابی اقدامات متهم، یک رسیدگی ماهوی و قضایی بوده و بدون صلاحیت ذاتی اولیه (بر اساس عنوان اتهامی) نمی‌توان وارد ارزیابی و تشخیص شد؛ لذا لازم است دادگاه ابتدا بر اساس تکلیف قانونگذار اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و در صورت اختلاف دادگاه کیفری یک و حل اختلاف با تایید دادگاه اخیر، دادگاه کیفری دو نسبت به ارزیابی و تطبیق اعمال متهم، اقدام نماید. نتیجه: ابتدا باید عدم صلاحیت صادر نماید و ماده 280 مذکور برای مواردی است که صلاحیت ذاتی احراز شده است و به صرف قید عنوان مجرمانه در صلاحیت دادگاه کیفری یک و صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن، می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر شود. رسیدگی برخلاف این مطالب، یعنی ایجاد صلاحیت اضافی توسط دادگاه کیفری دو و برای خود که خارج از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.