صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
دادگاه کیفری 2 بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمای ممتنع را علاوه بر اجرای آراء صادره ( ابقاء کار) به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است در مرحله اجرای حکم ، مرجع اجرای ابقاء به کار ، اجرای احکام مدنی خواهد بود یا اجرای احکام کیفری ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم که مؤید به نظریه شماره 7/94/2979 مورخ 1394/10/28اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح بین الهلالین مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست قضایی بخش کیفری است: ( به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آیین نامه اجرایی مربوط، آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار، به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری، وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با صدور اجرائیه به مورد اجرا گذارده می شوند، و تعیین ضمانت اجرای کیفری در ماده ۱۸۰ قانون صدرالذکر، برای کارفرمایانی که از اجرای آراء قطعی موصوف خودداری می نمایند و تذکر "علاوه بر اجرای آراء مذکور" در ماده ۱۸۰ قانون مارالذکر به معنای تجویز اجرای آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار از سوی اجرای احکام کیفری و صدور رأی دادگاه کیفری در این خصوص نمی باشد و آنچه دادگاه کیفری باید پس از احراز وقوع بزه نسبت به آن حکم صادر نماید، تعیین جزای نقدی مقرر در قانون است و وظیفه اجرای احکام کیفری، صرفاً اجرای رأی دادگاه کیفری در خصوص مجازات تعیین شده از سوی دادگاه کیفری است و اجرای مزبور تکلیفی در خصوص رأی صادره از سوی مرجع حل اختلاف کار ندارد).
نظر اکثریت
طبق اصل کل اجرای آرای قطعی هیأت های حل اختلاف برعهده اجرای احکام مدنی است اجرای احکام مدنی در مواردی که افراد مفاد رای را به صورت کامل اجرا نکنند پرونده را مختومه نمی نمایند بلکه پرونده مفتوح خواهد بود و باید اجرای احکام مدنی حکم را به طور کامل اجرا نماید، فلذا اجرای احکام کیفری نقشی در این مورد ندارد.
نظر اقلیت
رسیدگی و تعیین جریمه مربوط به ماده 180 قانون کار بر عهده دادگاه کیفری 2 و اجرای آن بر عهده اجرای احکام کیفری است دادگاه کیفری ضمن تعیین جریمه و اجرای آن نسبت به اجرای رأی و ابقاء کار نیز اقدام می نماید .
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 171 قانون کار