صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مرجع رسیدگی به اعتراض محکومعلیه در خصوص مستثنیات دین بودن مال توقیفی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا مرجع نخستین؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دایر به اینکه: اگر اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد، محکومبه یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود و وفق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است ولو اینکه حکم در مرحله تجدیدنظر تأیید یا فسخ شده و یا قسمتی از آن تأیید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد (نظریه مشورتی شماره 6923/7 مورخ 24/7/1371 اداره کل حقوقی) و نیز با ملحوظ داشتن تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (چنانچه منزل مسکونی محکومعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش باشد و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد به تقاضای محکومله به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکومعلیه خواهد شد. نهایتاً نظریه اقلیت مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
حکم ماده 525 صرفاً در خصوص اختلاف در تناسب شأن شخص با مال است که منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است که اگر حکم در دادگاه بدوی قطعی شده باشد، دادگاه بدوی والا دادگاه تجدیدنظر باید در خصوص تناسب رسیدگی نماید. در مواردی که از ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج موضوعی دارد از جمله موارد مربوط به اختلاف در مستثیات دین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود و استناد به قیاس اولویت صحیح نیست زیرا حکمی که موضوع با آن قیاس شده است یک حکم جزئی و استثنائی است و از شرایط صحت قیاس این است که مقیسعلیه یک حکم کلی باشد و عمومیت داشته باشد.
نظر اقلیت
در ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود و دادگاه لازمالاجرا دادگاهی است که حکم را اجرا میکند و قید لازمالاجرا در ماده 525 در مقابل سایر دادگاههاست نه برای تشخیص دادگاه بدوی و تجدیدنظر؛ لذا در کلیه موارد باید دادگاه بدوی اظهارنظر نماید زیرا توقیف مال صرفنظر از شئون یا عدم شئون محکومعلیه از توابع اجرا بوده و اقدام دادورز خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن شأن محکومعلیه بوده و اظهارنظر با دادگاه مجری حکم خواهد بود.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 525 قانون آئین دادرسی مدنی