صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

عبارت جرایم قاچاق به کار رفته در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق صرفا در معنی و مفهوم اصل قاچاق بوده و صلاحیت مرجع در ارتباط با این واقعه را مشخص می‌نماید و نظر به اینکه اصل بر رسیدگی دادگاه‌های عمومی به جرایم می‌باشد و به لحاظ عدم وجود نصی در قانون مبارزه با قاچاق در خصوص اعمالی از قبیل خرید و فروش و نگهداری، لذا در خصوص این جرایم دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود خواه رسیدگی به اصل قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد یا سازمان تعزیرات حکومتی. نظریه ابرازی : نظر به اینکه جرم، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است می‌باشد، با التفات به اینکه طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق صرفا جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی جرم تلقی گردیده و سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه ضمانت اجرای حمل و نگهداری و فروش کالاهای قاچاق در مواردی که اصل قاچاق تخلف محسوب می‌شود از همان نوع و کیفیت ضمانت اجرای اصل قاچاق می‌باشد و در مواردی جرم بودن اصل قاچاق نیز به همین ترتیب می‌باشد و از طرفی با لحاظ اینکه صلاحیت دادگاه‌های عمومی عام و در موارد تردید اصل بر صلاحیت مرجع مذکور می‌باشد و طبق ماده 44 قانون مزبور صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به اصل قاچاق به عنوان جرم و تخلف خواهد بود؛ لذا حمل، نگهداری و فروش کالای قاچاق که اصل آن تخلف محسوب شده، تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و در مواردی که اصل قاچاق جرم می‌باشد، رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری و فروش آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی می‌باشد.