صورت‌جلسه نشست قضائی

پرسش

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمل دادخواستی به طرفیت شهرداری (شخصیت حقوقی) و یک نفـر دیگر (شخص حقیقی) تقدیم داشته است. خواسته خواهان صدور حکم به ابطال پروانه سـاختمانی صادره از سوی شهرداری آمل که خوانده ردیف دوم (شخص حقیقی) با استفاده از آن ساختمان چند طبقه‌ای را در جنب یا روبروی ساختمان سپاه پاسداران آمل احداث کرده است و همچنین قلع وقمع اعیانی احداثی می‌باشد. دادگاه به این استدلال که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقـی یا حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداری‌ها در صلاحیت دیـوان عـدالت اداری اسـت بـه استناد بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (درقسمت مربوط به ابطـال پروانـه) قـرار عـدم صلاحیت صادرکرده و در قسمت دوم (قلع وقمع بنای احداثی) خود را صالح بـه رسـیدگی دانسـته است. دیوان عدالت اداری نیز به استناد رأی شـماره 39 -38 -37 -1368/7/10هیـأت عمـومی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: «شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هـیچ مـوردقابـل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست» به استنادماده 21 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از خود سلب صلاحیت و محاکم عمومی آمل را صالح برای رسیدگی اعلام کرده است و پرونده را به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و آن دیوان نیز محاکم عمومی آمل را صالح تشخیص داده است. وکیل خوانده ردیف دوم (شخص حقوقی) پس از اعـاده پاسـخ از دیوان عالی کشوردفاع کرده است که با توجه به اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه نمی‌تواند تصـمیمات متخذه از سوی شهرداری و یا دیگر قوا را باطل کند مگر موارد استثنایی کـه قانونگـذار اجـازه آن را صادر کند از جمله تشکیل دیوان عدالت اداری که اصل و فلسفه وجودی آن امری استثنایی اسـت. از طرفی وفق رأی وحدت رویه شماره 63 -43 -138/8/3دیوان عدالت اداری و نظریـه مشـورتی اداره حقوقی شماره 551/7 -1381/1/2، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتـی بـه عنـوان شـاکی حـق اعتراض از تصمیمات دولتی را در دیوان عدالت اداری ندارند؛ لذا اصل تفکیک قـوا، عـدم صـلاحیت محاکم عمومی در ابطال تصمیمات اداری است. حال با عنایت به مراتب فوق دادگاه زمانی می‌توانـد دستور (حکم) به قلع وقمع بنای احداثی بدهد که بدواً پروانه صادره از سوی شهرداری ابطال شود و چون دادگاه نمی‌تواند پروانه را باطل اعلام کند (اگر نتواند باطل اعلام کند) تکلیف چیست؟