صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان تهران
تاریخ برگزاری:۱۳۷۹/۱۰/۰۳
موضوع:مرجع رسیدگی به شکایت دستگاه‌های دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کار

پرسش

آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض دستگاه‌های دولتی نسـبت بـه آرای قطعـی مراجع حل اختلاف کار (موضوع ماده 157 قانون کار) را دارد؟ درصورتی‌که صلاحیت داشـته باشد آیا باید پس از نقض رأی مرجع حل اختلاف در ماهیت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند؟

نظر هیئت عالی

دستگاه‌های دولتی در محـاکم عمـومی و شـعب دیـوان عدالت اداری نمی‌توانند از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار شکایت کنند و بنا به منطوق رأی وحدت رویه 1406 -1374/8/15، دیوان عدالت اداری احاله اجرای آرای مراجع مربوط به قانون کار، برای محاکم دادگستری ایجاد صلاحیت نمی‌کند.

نظر اکثریت

قانونگذار بنا به مصالحی رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما را در صلاحیت مراجع خاص (هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف) قرار داده است و به موجـب مـواد 159 و 166 قـانون کـار (مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، آرای مراجع مذکور قطعی و لازم الاجراسـت. بـه عبارت دیگر اینگونه اختلافات قابل طرح در دادگاه‌های عمومی و دادگسـتری نیسـت و فقـط بـر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به رأی شماره 63/44 - 1368/7/10هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت افـراد از آرای ایـن مراجـع قابـل طـرح در دیـوان عدالت اداری است. بنابراین، اعتراض دستگاه‌های دولتی نسبت به آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار قابل طرح در دادگاه‌های عمومی نیست.

نظر اقلیت

با توجه به صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی، رسیدگی به اعتراض دستگاه‌های دولتی نسبت بـه آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار در این دادگاه‌ها منعی ندارد. نکته: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 1406-1374/8/15دیوان عدالت اداری احاله اجرای آرای مراجع مربوط به قانون کار، ایجاد صلاحیت برای محاکم دادگستری نمیکند.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون آیین دادرسی مدنی

مرجع رسیدگی به شکایت دستگاه‌های دولتی از آرای مراجع حل اختلاف کار | نشست قضایی | قضا