صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

حسب نص ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود و حسب ماده 6 از دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر گردیده است، صرفاً امور مربوط به اجرای احکام به دادرس اجرای احکام مدنی محول گردیده است و دستورالعمل در راستای ساماندهی اجرای احکام می‌باشد و از لحاظ سابقه تاریخی نیز امور اجرا توسط شعبه صادرکننده اجرا می‌شد که به دلیل تمرکز پرونده‌ها و استثنائاً در حال حاضر اجرای احکام با وصف تمرکز در یک واحد قضایی تحت نظر دادرس اجرای احکام پیش‌‎بینی گردیده است و در موارد استثناء بایستی در موضع نص و مضیّق تفسیر نمود و از استثناء نمی‌توان قاعده اخذ نمود. بنابراین حسب ماده 6 دستورالعمل، دادرس عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام مدنی می‌باشد و مثال‌های ذکر شده در ادامه ماده نیز از نوع جنس اجرایی نه احکامی می‌باشد و گرچه مثال‌ها حصری نبوده و مصداقی است ولی نمونه مثال‌ها از نوع اجرایی می‌باشد و رفع ابهام اساساً از نوع کار محاکماتی می‌باشد و محول نمودن آن به اجرا امری نامتعارف و موجب دشواری بیش از حد می‌باشد. بنابراین رفع ابهام مشمول ماده 6 دستورالعمل نبوده و دادرس اجرای احکام نمی‌تواند رفع ابهام نماید و بایستی حسب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رفع از دادگاه صادرکننده حکم نماید.