صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

اخذ وثیقه یا کفیل از محکوم علیهی که متقاضی اعطای مرخصی است با قاضی صادر کننده حکم بدوی می باشد. با این استدلال که اولاً: با توجه به عدم تعیین تکلیف در این مورد در مواد 529 لغایت 539 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع اصلی حل معضل است و با تمسک به ماده 540 قانون مزبور قاعدتاً می بایست به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کنیم که در این راستا با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که دادگاه بدوی را مکلف به صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار و آزاد نمودن متهم در صورت حبس بودن وی می‌کند، می توان دریافت قانون‌گزار در این مورد و سایر موارد با ذکر کلمه «دادگاه» نظر بر اعمال نظر دادگاه خصوصا دادگاه حقوقی بر موضوع داشته است. ثانیاً: اصلاحیه فصل سوم ‌بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان که به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید اذعان می نماید که اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی «مربوطه» می‌باشد. ثالثاً: رویه قضایی کنونی محاکم کشور با توجه به اینکه قاضی رسیدگی کننده آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت محکوم علیه دارد نیز بر همین منوال است.