صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه، چنانچه ملک مورد ادعای مالکیت مورث از جمله اموال مصادرهای و تحت مالکیت بنیاد علوی باشد با چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال؛ نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است. با این توضیح که خواسته تقسیم ترکه از صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی (اصل 49 قانون اساسی) خارج است و در صورتی که اختلاف در مالکیت باشد مقدمات رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه فراهم نیست و بدواً باید در خصوص اختلاف در صلاحیت در مرجع ذیصلاح تعیین تکلیف شود.
نظر اکثریت
صلاحیت دادگاه انقلاب (شعبه ویژه اصل 49) موضوع رأی وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به موردی است که خواسته اعتراض به رأی مصادره مطرح گردد و دعوای تقسیم ترکه منصرف از موضوع رأی وحدت رویه شماره 581 است، نتیجه اینکه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه فرض سوال طبق عمومات (ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163 قانون امور حسبی) با دادگاه عمومی حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی خواهد بود و در مورد ادعای مالکیت مورث، نسبت به مال مصادرهای وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه عمومی حقوقی قرار اناطه صادر مینماید تا خواهان جهت رسیدگی به ادعای خود به رأی صادره از دادگاه انقلاب اعتراض ثالث در آن دادگاه مطرح نماید.
نظر اقلیت
وفق رأی وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند (هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکومعلیه باشد) در صلاحیت دادگاههای انقلاب (شعبه ویژه اصل 49) میباشد، در نتیجه دعوای تقسیم ترکه که متضمن ادعای مالکیت مورث نسبت به مال مصادرهای است باید در دادگاه اصل 49 مورد رسیدگی واقع گردد و موضوع از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خارج است.