صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در بند هـ ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر گردیده است: در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا «سطح وزرا و هم‌تراز آنان» است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. حسب نظریه کمیسیون حقوقی به شماره 124/ک/ح سال 1383 : «ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مقرر می دارد که در هریک از دستگاههای مشمول قانون، هیئت هایی تحت عنوان « هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل شود. هیئت های مزبور شامل هیئت های بدوی و تجدید نظر بوده و به موجب مواد 2 و 3 و تبصره ذیل ماده 9 قانون مرقوم به ترتیب انتصاب و برکناری اعضای آن ها اعم از اصلی و علی البدل با حکم و پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط صورت می گیرد و هیئت های بدوی و تجدید نظر ، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون بوده و رای آنها به تخلف اداری کارمند ، تنها در محدوده مجازات اداری معتبر است به طوری که ملاحظه می شود مقنن بدون تعیین کارکنان تحت شمول ، فقط به بیان کلی رسیدگی به تخلفات اداری اکتفا نموده است. تبصره ماده یک آئین نامه اجرایی که به تجویز ماده 27 قانون و با استفاده از اختیارات حاصله از اصل 138 قانون اساسی به تصویب هیئت وزیران رسیده مقررات فوق الاشعار را شامل کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی می داند. نظر به این که عناوین استخدامی مذکور، در مواد 1 و 4 قانون استخدام کشوری بالصراحه تعریف و تبیین شده و هیچ یک از آن ها در مورد وزیر یک وزارتخانه مصداق ندارد و نظر به این که مطابق قانون اساسی وزیر با تشریفات خاص و از طریق پیشنهاد رئیس جمهور و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی تعیین می شود؛ ماموریت او از باب استخدام رسمی دولت نیست . بنا به مراتب ، وزرا مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند و بر فرض که مرتکب تخلف اداری شوند مطابق اصول 134 و 137 قانون اساسی در برابر رئیس جمهور و مجلس پاسخ گو خواهند بود و اقدامات مرجع اخیر ممکن است از طریق سوال و استیضاح انجام گیرد.» در خصوص تخلفات وزرا و معاونین رئیس جمهور و مرجع رسیدگی به آن، فاقد تصریح و نص در مقررات هستیم بند هـ ماده 2 استثناء بر اصل صلاحیت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده و قید تا سطح وزرا منتفی نمودن صلاحیت رسیدگی وزرا و هم سطح وزرا می باشد. اگر چه تسری قانون رسیدگی به تخلفات اداری خصوصاً در خصوص غیر شاغلین سیستم اداری، همچنین بررسی تخلفات معاونین رئیس جمهور توسط اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری انتسابی فرد مزبور، محل اشکال می باشد. به نظر می رسد تا زمان تعیین تکلیف موضوع یا استفساریه از مجلس شورای اسلامی تخلفات افراد فوق الذکر را باید به رئیس جمهور یا مجلس شورای اسلامی منعکس نمود. با توجه به ابهام در مستند قانونی مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات وزرا و معاونین رئیس جمهور با توجه به صلاحیت مرجع رسیدگی به تخلفات زمان تصدی پست مذکور، اعلام نظر در این خصوص منوط به وضع قانون یا استفساریه از مجلس شورای اسلامی است.