صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

برابر ماده 92 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. اما قانونگذار در موارد خاص به سایر مقامات قضایی نیز اجازه انجام تحقیقات مقدماتی را داده است (مثال : تجویز تحقیقات توسط دادستان در غیر جرایم مستوجب مجازات های موضوع ماده 302 همان قانون ، تجویز رفع نقص و تکمیل تحقیقات توسط دادگاه کیفری (یا نظامی دو) -حسب مورد - در ماده 306 و نیز تجویز رفع نقص یا تکمیل تحقیقات توسط دادگاه تجدید نظر (در بند الف ماده 450 ق.آ.د.ک) بنابر این اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی باید توسط بازپرس انجام شود و جواز سایر مقامات قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی استثناء است و استثناء مستلزم وجود نص قانونی که در چند مورد قانون پیش بینی شده است بنابر این سایر مقامات قضائی در غیر نصوص قانونی اجازه انجام تحقیقات مقدماتی را ندادند و چون قانون گذار دربند الف ماده 389 ق.آ.د.ک اعلام کرده است چنانچه دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک نقص را احراز کند باید با صدور قرار رفع نقص و تعیین دقیق موارد نقص و تحقیقات مورد نیاز، پرونده را به دادسرای صادر کننده کیفرخواست می فرستد تا تحقیقات مورد نظر دادگاه به شرح قرار رفع نقص را انجام و پرونده را اعاده نماید. بنابر این دادگاه راساً به انجام تحقیقات در جرایم مقرر در ماده 302 ق.آ.د..ک نیست. مراد قانون گذار از سایر مقامات قضایی درماده 90 ق.آ.د.ک مقاماتی است که قانون در موارد خاص انجام تحقیق را به آنها محول کرده است . باتوجه به اهمیت جرایم مقرر در ماده 302 ق.آ.د.ک لزوم حفظ بی طرفی دادگاه نیز با برداشت نظریه اقلیت انطباق بیشتری دارد . نکته دیگر اینکه برخی تحقیقات که از شئون خاص دادرسی و از وظایف دادگاه می باشد؛ نظریه اتیان سوگند، اجرای قسامه و استماع شهادت شاهد (مطابق تبصره 2 ماده 119 ق.آ.د.ک))