صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با استفاده از وحدت ملاک ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان نموده شرکت بیمه در صورتی که از رأی دادگاه متضرر گردید باید دادخواست اعتراض ثالث بدهد و مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و نیز نظریه مشورتی شماره 7/10723 مورخ 1379/11/2 که بیان نموده در صورتی‌که ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای ایشان مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد دادگاه به این اعتراض رسیدگی می‌کند در صورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی با دستور اداری رفع توقیف خواهد داد. همچنین مستند به ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان شده اعتراض کیفری نیز حسب مقررات اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد امکان رسیدگی دادگاه حقوقی به اعتراض فرد ثالث به ضبط سلاح وجود دارد.