صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مطابق ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 (جایگزین ماده 23 قانون قدیم چک) دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نماید. اجرائیه به صراحت قانون شامل اصل مبلغ و حقالوکاله وکیل میشود. بر این اساس مطالبه خسارات تأخیر مستلزم طرح دادخواست است. محل صالح برای رسیدگی در این موضوع چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال به استناد تبصره الحاقی مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون چک، درصورتیکه دارنده چک (محکومله) پس از صدور حکم دادگاه در خصوص پرداخت وجه چک، تقاضای جبران خسارت و هزینههای وارد شده و متعارف ناشی از بلامحل گردیدن چک و اقدامات مربوط به وصول وجه آن به عمل آورده، درخواست خود را باید به همان دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید؛ لذا نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه وفق بند 8 ماده 2 قانون تجارت، معاملات برواتی (اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد) معاملات تجاری محسوب شده؛ مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند به هریک از دادگاههای محل عقد یا قرارداد یا محل ایفای تعهد و نیز مطابق رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 یا به محل اقامت خوانده مراجعه نماید. همچنین به موجب نظر مشورتی شماره 7/1401/337 مورخ 1401/07/09 ناظر به رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 چنانچه خواهان درخصوص خسارات تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا نماید، با توجه به اینکه دارنده چک، حق خود را در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی سهگانه (محل صدور چک و بانک محل ایفای تعهد و یا اقامت خوانده) اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی، دادگاه محل صدور اجرائیه صالح به رسیدگی در خصوص خسارات تأخیر تأدیه میباشد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه شورای نگهبان در بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 موضوع خسارات تأخیر تأدیه را در این طرح خلاف موازین شرع دانسته بود و با ایراد مذکور کمیسیون حقوقی مجلس نیز آن را از قانون صدور چک حذف کرد؛ درنتیجه موضوع نمیتواند از توابع اجرائیه چک باشد و دعوای مستقلی محسوب میشود و نیازمند رسیدگی است مبتنی بر قواعد عام صلاحیتها و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1397 | ماده 2 قانون تجارت