صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شرکت سهامی آب منطقهای استان فارس اقدام به طرح دادخواست ابطال پروانه بهرهبرداری چاه نموده است. آیا موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد؟ در صورت پاسخ منفی موضوع در صلاحیت کدام مرجع میباشد؟
نظر هیئت عالی
توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 13/4/1389 و قرارداد شماره 792 و 803 سال 1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در کمیسیون استانی متشکل از سه عضو تحت عنوان "کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی" به عمل میآید که رأی کمیسیون مزبور پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است؛ لیکن اگر خواسته "ابطال پروانه بهرهبرداری چاه آب" باشد به استناد مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 37 الی 39 مورخ 10/6/1368 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و توجهاً به اینکه محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند؛ بنابراین موضوع منصرف از آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور بوده و قابلیت رسیدگی در محاکم حقوقی دادگستری را دارند؛ با این وصف نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیئت عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 14 و تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، موضوع در صلاحیت وزارت نیرو است. البته در ادامه ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب آمده که در مورد نزاع محاکم صالحه پس از کسب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به موضوع رسیدگی میکنند.
مبحث
مستندات قانونی
قانون توزیع عادلانه آب