صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مورد پروندههای جریانی در شعب تعزیرات حکومتی که بر اساس تعریف جدید از ((قاچاقچی حرفهای)) در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 در صلاحیت دادسرا قرار میگیرد؛ تکلیف شعب تعزیرات حکومتی چیست؟ در مورد ارزش کالا کدام قیمت ملاک عمل است؟
نظر هیئت عالی
در فرضی سؤال که پروندهی امر ابتدا در دادسرا تشکیل شده و دادسرا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی تعزیرات حکومتی صادر کرده است، با استناد به تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 10/11/1400 ، تبعیت از نظر مرجع قضایی، تکلیفی مستمر است و در هر حال باید از آن تبعیت شود و حدوث یا کشف امر جدید در این موضوع مؤثر نیست، بنابراین شعبه تعزیرات حکومتی باید به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. بدیهی است تکلیف شعبه تعزیرات حکومتی به لزوم تبعیت از حیث صلاحیت و وصف است و در مورد تعیین مجازات در حدود اختیارات قانونی اقدام خواهد شد.
نظر اتفاقی
اگر پروندهای از طرف دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت به تعزیرات حکومتی ارسال شد به استناد ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ آن شعب مکلف به رسیدگی هستند و نمیتواند اختلاف در صلاحیت نمایند و قبل از اصلاح قانون طبق دکترین حقوقی شخصی قاچاقچی حرفهای بود که بیش از 3 مرتبه محکوم به جرم قاچاق با لحاظ ارزش کالا گردد و ملاک تکرار جرم بود و نه تعدد و لذا طبق ماده 10 از قانون مجازات اسلامی اثر قانون نسبت به آتیه بودن و پس از لازمالاجرا شدن قانون جدید نسبت به جرائم ارتکابی در زمان لازمالاجرا بودن این قانون قابل اجرا میباشد و نسبت به جرائم ارتکابی قبل از آن اثر ندارد و قابل اعمال نخواهد بود و در مورد جرائم قبل از اصلاح مبلغ سابق ملاک است و در مورد جرائم جدید مبلغ اصلاحی ملاک خواهد بود و النهایه تفسیر به نفع متهم نیز مزید به علت پذیرش این نظر است.
مستندات قانونی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی | ماده 44 قانون قاچاق کالا وارز