صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در فرضی که دو نوع کالای مجاز و ممنوع را قاچاق می‌کند، مشمول ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نبوده و هر مرجعی به صلاحیت خودش رسیدگی می‌کند؛ بدین نحو که در خصوص کالای مجاز، سازمان تعزیرات بر اساس مواد 18 و 44 قانون فوق‌الذکر به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و دادسرا و دادگاه انقلاب نیز به جرم قاچاق کالای ممنوع رسیدگی می‌کند؛ چراکه ذیل ماده 44 مربوط به متهمان متعدد است که درصورتی‌که رسیدگی به جرم یکی از آن اشخاص در صلاحیت مرجع قضایی باشد به جرائم سایر متهمین نیز در مرجع قضایی رسیدگی می‌گردد که این موضوع نیز امری استثنایی می‌باشد و فرض سؤال نیز مربوط به متهم واحد است با دو نوع کالای متفاوت از سوی دیگر وفق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رسیدگی مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی باید صلاحیت ذاتی آن مراجع رعایت شود.