صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پروندهای شخصی از طریق جعل حواله و بارنامه شرکت نفت خصوصی، اقدام به حمل کالای قاچاق رایانهای از نوع حاملهای انرژی (حمل نفت گاز قاچاق) نموده است. پس از تشکیل پرونده در اداره تعزیرات، اداره مذکور با توجه به ماده 50 مکرر 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرا صادر نموده است؛ حال با توجه به ابلاغ متعدد به شاکی به لحاظ قابل گذشت بودن جعل سند عادی، شرکت مذکور نه اقدام به طرح شکایت و نه اعلام رضایت نموده است؛ آیا رسیدگی به این موارد در صلاحیت اداره تعزیرات است یا دادسرا و دادگاه انقلاب؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 10/11/1400 آمده است درصورتیکه در راستای تخلفات مقرر در قانون اشاره شده جرم جعل یا استفاده از سند مجعول رخ داده باشد به تمامی تخلفات ارتکابی در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد. نتیجتاً قابل گذشت بودن جعل سند عادی مؤثر در مقام نخواهد بود و مانع رسیدگی نمیباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه حسب ماده 50 مکرر 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، به طور مطلق بیان گردیده چنانچه تخلفات قاچاق توأم با جرائمی همچون جعل باشد در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میگردد لذا این جعل اعم از جعل سند عادی و رسمی و جعل قابل گذشت و غیر قابل گذشت میباشد لذا در پرونده مذکور نیز هرچند شروع به تعقیب در جرم جعل سند عادی حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد لکن در صورت عدم شکایت شاکی نیز در موارد مذکور صرفاً در خصوص تخلفات قاچاق بایستی در دادسرا و دادگاه انقلاب تعیین تکلیف گردد و در خصوص جرم جعل سند عادی نیز حسب مواد 383 و 389 آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب به لحاظ عدم شکایت شاکی صادر میگردد.
نظر اقلیت
هرچند ظاهر ماده 50 مکرر 2 قانون قاچاق، به صورت مطلق، رسیدگی به تخلفات قاچاق توأم با جعل را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته است لکن این ماده از دو منظر استثنائی بر صلاحیت ذاتی است. از طرفی قواعد مرتبط با صلاحیت ذاتی نیز از قواعد آمره بوده و استثنائات آن باید در قدر متیقن خود تفسیر گردد: اولاً؛ اصل در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، حسب ماده 44 قانون مذکور، رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی میباشد که از حیث صلاحیت ذاتی، با عنایت به اختلاف در صنف مراجع (قضائی و غیر قضائی)، با دادسرا و دادگاه انقلاب متفاوت است. ثانیاً؛ رسیدگی به جرم جعل که از جرائم عمومی میباشد به تنهایی در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود و رسیدگی به این جرم در دادگاه انقلاب که دادگاه اختصاصی میباشد به لحاظ اختلاف در نوع مراجع (عمومی و اختصاصی بودن) استثنائی بر صلاحیت ذاتی این دو مرجع محسوب میگردد لذا ماده 50 مکرر دو به لحاظ وجود دو استثناء باید در قدر متیقن خود تفسیر گردد. در صورتیکه تخلفات کالا و ارز توأم با جعل سند عادی باشد در صورت عدم شکایت شاکی خصوصی در خصوص جعل سند عادی، بایستی به تخلف قاچاق در شعب تعزیرات رسیدگی گردد و صرفاً در صورت شکایت شاکی خصوصی پرونده به دادسرا ارسال گردد. در صورتیکه شاکی پس از رسیدگی در شعب تعزیرات اقدام به طرح شکایت نماید پرونده طبق عمومات در دادگاه کیفری دو رسیدگی میگردد. صرفاً در صورت لزوم رسیدگی توأمان به تخلفات قاچاق و جعل سند عادی با وجود شکایت شاکی حسب ماده 50 مکرر 2 بایستی در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی گردد.
مستندات قانونی
ماده 44 قانون قاچاق کالا وارز