صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه بر اساس ماده 588 قانون تجارت که بیان می‌دارد: « شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذالکـ » با توجه به ماده مذکور شخص حقوقی وجودی واقعی داشته و دارای حق و تکلیف است و می‌توان آن را را مجازات کرد. ماده 143 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» که این ماده نیز مجازات شخص حقوقی را به صراحت پذیرفته است. حال این مسئولیت چگونه احراز می‌شود؟ این امر در مواد 144 و 145 قانون مجازات اسلامی تبیین شده است که مسئولیت کیفری هم در جرائم عمدی است و هم در جرائم غیر عمد. در فرض سوال در صورت تحقق شرائط شخص حقوقی نیز دارای مسئولیت خواهد بود. در نتیجه اگر احراز تقصیر نسبت به شخص حقیقی شد خودش مسئول است و شخص حقوقی مسئولیتی ندارد. در غیر این صورت شخص حقوقی مسئول است و ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های اشخاص حقوقی را ذکر کرده است و آیین رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی هم در مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. در خصوص بخش دوم سوال اگرچه بر اساس ماده 210 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع بزه می‌باشد اما مواد 307 و 308 این قانون مسئولیت‌های بعضی از اشخاص را ملاک صلاحیت دانسته است لذا بایستی موضوع در دادسرای مرکز استان مورد رسیدگی واقع شود و چنانچه شخص حقوقی که دادسرای مرکز استان بایستی به بزه وی رسیدگی کند اتهامی متوجه وی نبود به پرونده در داسرای شهرستان رسیدگی خواهد شد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادسرای مرکز استان به حوزه قضایی صلاحیتدار ارسال خواهد شد.