صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در صورتیکه مراجع حل اختلاف اداره کار برای کـارگری حقـوق و مزایـایی تعیـین کننـد و کارفرما تا چندین سال این مزایا را پرداخت نکند و کارگر خواستار خسارت تأخیر تأدیـه آن شود، موضوع در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه با توجه به قانون کار هرگونـه اخـتلاف بین کارگر و کارفرما باید در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قـانون کار، حل و فصل شود و از آنجاییکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت بـه اصـل دیـن، از متفرعات دعوای اصلی محسوب میگردد کـه بـه تبـع اصـل دعـوا، در صـلاحیت مراجـع موضوع ماده 157 قانون کار است، نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
وفق ماده 157 قانون کار حدود صلاحیت آن مراجع مشخص شده و خسارات تأخیر تأدیه که بنای آن، مقررات عام قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی است در صلاحیت محاکم دادگستری است.
نظر اقلیت
دعوای مذکور از دعاوی تبعی اصـل دعـوا تلقـی مـیشـود و در صـلاحیت آن مراجـع (حـل اختلاف) است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی