صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 39 قانون تـأمین اجتمـاعی، مصـوب 1354 بـا اصلاحات بعدی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و هرگاه کارفرما از ارایه اسـناد و مـدارک امتنـاع کند سازمان تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت حق بیمه را راساً تعیین، مطالبه و وصـول خواهـد کـرد. حسب ماده 42 قانون مزبور در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتـراض خـود را کتبـاً بـه سازمان تسلیم کند. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافـت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. آرای هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سـازمان، با رعایت مقررات ماده 43 آن قانون، قابل تجدیدنظر در هیأت‌هـای تجدیـدنظر مطالبـات اسـت آرای هیأت تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراست. با این ترتیب تنها مرجع صالح بـرای تعیـین حـق بیمه و میزان آن بر مبنای قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت دولت، سازمان تـأمین اجتمـاعی است و موضوع قابلیت طرح در محاکم دادگستری و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، کـارگر و کارفرما را ندارد. چون تعیین حق بیمه از وظایف اداری سازمان تأمین اجتماعی است، در فرض سؤال، اقتضای مورد، صدور قرار رد دعوا و هدایت خواهان به سازمان تأمین اجتماعی جهت الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه است.