صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان آستارا استان گیلان، موجه و مورد تایید است. همچنین اضافه می نماید؛ با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی ۲۱\۲\۱۳۸۹، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصطلاحات بعدی است. بر همین اساس در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد ۲۳۰،۲۲۹ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علیه (زندانی) اقدام و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به هزینه های اجرایی از محل ان اقدام گردد، همچنین با توجه به مراتب فوق اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون اخیر الذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند، " با فرض فراهم شدن اقتضای آن" (حضور طوعاً محکوم علیه یا معرفی ایشان توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان پذیر است.(ضمناً تصویر نظریه مشورتی شماره ۲۸۲۲\۹۷\۷ مورخ ۲۳\۱۰\۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه،پیوست گردید).