صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مواردی که اموال غیرمنقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی در طـرحهـای دولتـی و شهرداری قرار میگیرد و صاحبان حق به منظور احقـاق حـق یـا تظلـمخـواهی بـه محـاکم دادگستری مراجعه و بهای زمین یا خلع ید متصرف را درخواست میکنند آیـا دادگـاه رأسـاً مکلف به رسیدگی و صدور حکم است یا اینکه ابتدا باید قرار توقف دادرسی را صادر کند تـا ذیحق (خواهان) به دیوان عدالت اداری مراجعه و ادعای خود را اثبات کند و پـس از اثبـات ادعا و ارائه آن به دادگاه، رسیدگی به دعوای خواهان ادامه پیدا کند؟
نظر هیئت عالی
سه حالت قابل تصور است: 1 .اگر مالک به اصل تصمیم ادارات دولتی در مـورد تملـک شـکایت دارد مرجـع صـالح، دیوان عدالت است. 2 .اگر ادارات دولتی طبق مقررات تملک کرده و فرد به ایـن امـر اعتـراض نـدارد و فقـط مطالبه وجه ملک را دارد، مرجع صالح محاکم صالح حقوقی است. 3 .اگر ادارات دولتی خواهان را مستحق نمیدانند در این صورت بایـد بـه دیـوان عـدالت جهت اثبات حق شکایت کند و پس از اثبات ادعا، دادخواسـت مطالبـه ثمـن زمـین را بدهد. رأی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری شـماره هــ/79/26 دادنامـه 93 مـورخ 1380/3/7 ناظر به این مورد است.
نظر اکثریت
باید دید موضوع شکایت چیست؟ اگـر خواهـان از تصـمیمات و اقـدامات واحـدهای دولتـی شکایت دارد و به تبع تصمیمات و اقدامات آنها مدعی ورود خسارت و مطالبه آن است در این صورت طبق بند (1) ماده یاد شده از قانون دیوان عدالت اداری خواهان باید ابتدا درخصـوص تصمیمات و اقدامات واحد دولتی مورد نظر به دیوان عدالت اداری شـکایت کنـد و اسـتحقاق خود را از طریق دیوان اثبات کند و پس از ارایه مدارک کافی مبنی بر تصدیق دیـوان از دادگـاه الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده را مطالبه کند. در این مورد دادگـاه ابتـدا قـرار توقـف دادرسی صادر میکند تا خواهان تصدیق دیوان را تحصیل و ارائه کند. اما اگر نسبت بـه اصـل تصمیمات و اقدامات ادارات و مؤسسـات مـذکور در بنـد (1) مـاده 11 اعتـراض نـدارد مـثلاً خواهان قبول دارد که زمین ملکی وی در طرح دولتی یا عمومی قرار گرفته و اقـدام دولـت را ناصواب نمیداند ولیکن بهای زمین تصرف شده توسط دولت را مطالبه دارد در ایـن صـورت نیازی به تصدیق دیوان نیست و صدور قرار توقف دادرسی توجیـه قـانونی نـدارد و تبصـره 1 ماده 11 قانون مذکور منصرف از این مورد است.
نظر اقلیت
طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسـیدگی بـه شـکایات اشـخاص حقیقـی نسـبت بـه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عـدالت اداری اسـت و تصـمیم یـا اقدام، مطلق است و شامل نپرداختن بهای زمین ملکی دیگران هم است. بنـابرایـن، اگـر کسـی مطالبه بهای زمین ملکی خود را از اداره دولتی متصرف کند در واقع از اقدام دولت در تصـرف ملک دیگران بدون پرداخت بهای آن شکایت دارد و رسیدگی بـه ایـن موضـوع در صـلاحیت دیوان است و خود شعب دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه اسـتناد تبصره یک ماده یازده قانون مذکور صلاحیت خود را در هر صورت پذیرفتهاند. مواردی وجود دارد که شخص نسبت به اصل اقدام دولت در تصرف ملک اعتراض ندارد و صرفاً بهای زمـین ملکی خود را مطالبه کرده است ولی دیوان نسبت به شکایت وی رسیدگی و نسبت بـه ادعـای خواهان رأی داده است و در واقع حقانیت خواهان را تصدیق کرده اسـت بـدون اینکـه میـزان خسارت را تعیین کرده باشد. رأی وحدت رویه دیـوان عـدالت اداری بـه شـماره هــ/79/26- 1380/4/12دادنامه شماره 118 مورخ 1379/2/3 صادره از شعبه چهارم دیوان مؤید این نظر است.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی