صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
یکی از بانکها، جهت حفاظت از شعبه خود، فردی از نیروهای بسیجی را به مدت ده سال به کار گرفته است. پس از اینکه نیروی استان، طی بخشـنامهای اعـلام داشـته کـه حفاظـت بانکها به عهده نیروی انتظامی است، بانک مزبور نگهبان بسیجی را اخراج میکند و نگهبان برای استیفای حقوق خود به اداره کار مراجعه میکند. هیأت تشـخیص و حـل اخـتلاف طـی حکمی، بانک را به اعاده به کار نگهبان مذکور محکوم میکنند، بانک طی درخواسـتی ابطـال رأی صادر شده را تقاضا میکند. آیا موضوع، قابل طرح در دادگستری است، یا دیوان عدالت اداری؟ با توجه به اینکه بانک قانون استخدامی خاصی دارد، آیا اعاده به کار مندرج در حکـم،صحیح است به خصوص که ماده 188 قانون کار، اداراتی را که ضـوابط اسـتخدامی خاصـی دارند، از قانون کار مستثنی کرده اسـت.
نظر هیئت عالی
در متن سؤال، نوع رابطه استخدامی فرد بسـیجی بـا بانـک مشخص نشده است، در صورتیکه رابطه استخدامی موردنظر مشمول مقررات قانون کار باشد چنانچه در مقدمه قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده دیوان مزبور، به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحـدها و یـا آیـیننامـههـای دولتی و در زمینه احقاق حق مردم رسیدگی میکند و درخواست بانک را در زمینه اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار، مورد رسـیدگی قرار نخواهد داد. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم به همـین مضـمون اشـاره شده است. طبق ماده 166 قانون کار مصوب 1369، آرای قطعـی صـادره از طـرف مراجـع حل اختلاف کار لازمالاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. آییننامه اجرایی هم در این زمینه به تصویب رسـیده اسـت. اضـافه مـیشـود مطابق ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون، از اجرای به موقع آرای قطعی و لازمالاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری کنند، عـلاوه بـر اجرای آرای مذکور با توجه به شرایط و امکانات خـاطی، بـه جریمـه نقـدی از بیسـت تـا دویست برابر حداقل مزد روزانه کارگر، محکوم خواهند شد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه نگهبان مذکور، به مدت ده سال کار کرده و بانک به او حقوق ماهانه پرداختـه است، رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان حاکم است. به علاوه، استمرار کار، آن هم به مدت ده سال حق مکتسبهای برای نگهبان ایجاد میکند، که زندگی خود را بر اسـاس آن بنیـان نهـد، پس نمیتوان این حق را نادیده گرفت و سلب کرد، از این رو، نظر به بطلان دعوای بانک داده میشود.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی