صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پرونده تصادف واقع شده در سال ۸۶، دادگاه در سال ۸۹ در خصوص یک سری صدمات رای صادر و در خصوص سایر صدمات مورد اعتراض، سال ۹۹ رای به پرداخت صادر گردیده. شرکت بیمه به جهت پرداخت سقف تعهد در خصوص باقیمانده دیات، اقدام به پرداخت نکرده و صندوق تأمین هم به جهت اینکه مسئولیت صندوق به پرداخت ما به التفاوت با مصوبه هیات وزیران مربوط به سال ۸۷ به بعد است و چون تصادف سال ۸۶ بوده تکلیفی به پرداخت ندارد، حال بفرمایید در خصوص پرداخت باقیمانده دیات، چه تصمیمی باید گرفت؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 صندوق خسارتهای مدنی باید مابهالتفاوت دیه را پرداخت کند و در صورت امتناع صندوق از پرداخت، ذینفع میتواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید. نظریه اتفاقی شهر گناباد در حدی که با این نظر هماهنگ و همسو است، مورد تایید است.
نظر اتفاقی
حسب ماده ۶۵ ق بیمه شخص ثالث ۹۵، احکام بند ب ماده ۴ ناظر به ماده ۲۱ این قانون (در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در مداده ۲۱ باشد، صندوق مکلف به پرداخت است) و در خصوص بیمه نامههایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده، لازم الرعایه است و مورد سوال را شامل و صندوق مکلف به پرداخت است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 21 قانون بیمه اجباری شخص ثالث | ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه