صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به مفاد ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که اشعار می‌دارد: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام... نماید ...» بزه عدم ثبت واقعه ازدواج نمی‌تواند بزهی آنی محسوب شود، بلکه با عنایت به عبارات به کار رفته و سیاق جملات ماده، بزه موصوف از نوع جرائم استمرار یافته تلقی می‌شود. از جمله این اشارات « اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر رسمی » است که نه فقط به لحظه جاری شدن خطبه عقد دائم و عدم ثبت این واقعه حقوقی اشاره دارد، بلکه حالتی را نمایان می‌سازد که فرد اقدام به ازدواج نموده و این موضوع مورد ثبت رسمی واقع نشده و به سان عملی می‌ماند که در هر لحظه و در طی هر دوره جریان داشته و فقط با ثبت آن خاتمه می‌یابد. اماره دیگر بر این موضوع نیز قسمت اخیر ماده صدرالذکر است که «استنکاف از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق» را نیز جرم انگاری نموده و به نوعی قصد قانون گذار در جرم انگاری حالت استنکاف از وقایع مذکور در ماده فوق الاشعار را بیان می‌نماید و این حالت مکرراً در حال وقوع است. از سوی دیگر هدف از تقنین ماده، ثبت هر چه بیشتر وقایع موضوع ماده مارالذکر است تا دعاوی کمتری در دادگاه‌های خانواده در خصوص اثبات این موضوعات طرح شود و با تفسیر «استمرار یافته» دانستن این بزه، هدف مذکور به نحو مطلوب‌تری محقق می‌شود. از آنجا که ویژگی جرائم استمرار یافته، نه زمان شروع جرم بلکه زمان ارتکاب جرم است که همواره در جریان است، واقعه ازدواجی که در سال 1354 ثبت نشده، هر چند به موجب نظریه مورخ 1363/5/9 شورای نگهبان، منسوخ محسوب می‌شده، لیکن بر اساس قانون سال 1391 مجدداً جرم انگاری شده و از آنجا که این حالت (عدم ثبت واقعه ازدواج دائم) مکرراً در حال جریان از سال 1354 تا امروز (و علی‌الخصوص از سال 1391 تا امروز) می‌باشد، این بزه قابل تعقیب بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهد بود و در فرض اثبات می‌بایست قرار جلب به دادرسی حکم به محکومیت مرتکب صادر نمود.