صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درصورتیکه زیاندیده (خریدار کالای معیوب) دادخواست مطالبه ضرر دوم (از نوع ضرر وارد بر اموال ناشی از مصرف کالای معیوب) علیه بایع مستقیم واسطههای توزیع - تولیدکننده کالا مطرح کند و نوع کالا به نحوی است که بستهبندی شده بوده و عیب درونی و مخفی باشد و بایع مستقیم (عرضهکننده کالا) ادعای جهل به عیب داشته باشد و مدعی است که از واسطههای چرخه توزیع (عمدهفروش) خریداری کرده ولی اساساً عیب از تولیدکننده (کارخانه) است و منتسب به وی نیست؛ بر مبنای رابطه سببیت و تقصیر چگونه باید تعیین مسئولیت نمود؟
نظر هیئت عالی
بنا بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی و همچنین مقررات خاصی از جمله قانون حمایت از مصرفکنندگان اگر کالا معیوب ایرانی و در داخل کشور تولید شده باشه و عیب مربوط به خود کالا باشد، تولیدکننده از بابت خسارت ناشی از غیر استاندارد بودن یا معیوب بودن کالا در قبال مصرف کننده مستقیم مسئول است و در صورتی که کالای خارجی باشد، وارد کنندگان یا نماینده گیهای وارد کننده کالا به خلاصه مذکور مسئول میباشند؛ امّا در قبال مصرف کنندگان غیرمستقیم حسب مورد، تولیدکنندگان داخلی یا واردکننده کالاهای خارجی از باب تسبیب و در صورت اثبات تقصیر، مسئول جبران خسارات وارد شده به مصرفکنندگان میباشند.
نظر اکثریت
در خصوص مسئولیت مدنی فروشنده کالا و مصرفکننده قواعد خاص و حمایتگر وجود دارد که ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرفکننده مقرر داشته است در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد، مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در مطالبه حق ممکن است که زیاندیده از اسباب مختلف علیه مداخلهکنندگان طرح دعوا کند و این منافاتی ندارد. مسأله تضامم در مسئولیت مدنی با تضامن متفاوت است. در اینجا تضامم حاکم است یعنی اینکه زیاندیده از مبنای اتلاف به بایع مستقیم از مبنای سبب به واسطه و از مبنای قانون خاص تولید کالای معیوب به تولیدکننده حق طرح ادعا دارد و دادگاه میتواند هر یک را به میزان صد در صد با مبانی مختلف محکوم نماید و البته در اجرای حکم فقط حق انتخاب و مطالبه یک ضرر دارد.
نظر اقلیت
تقصیری متوجه فروشنده نیست و صرفاً تولیدکننده ضامن است.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 18 از قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 15/7/1388