صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در دعاوی مطالبه وجه علیه ادارت دولتی (شهرداری و ...) با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک که امکان مطالبه خسارات تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید چک تجویز نموده است و از طرفی برابر ماده واحده قانون راجع به توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نیز قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی که اشخاص حقوقی مذکور برای پرداخت محکومبه مهلت قانونی دارند؛ لذا با توجه به صراحت قوانین مزبور و همچنین صراحت قانون چک در استحقاق مطالبه خسارات تأخیر تأدیه آیا دادگاه امکان محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه را مطابق دعاوی مطالبه وجه خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
شهرداری یک مؤسسه عمومی غیردولتی است؛ لذا با توجه به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ادارات دولتی و شهرداریها مشمول قانون مذکور بوده و چنانچه علیرغم وجود اعتبار از پرداخت آن خودداری شده باشد، از تاریخ سررسید چک، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند، در غیر این صورت فقط با انقضای مهلتهای پیشبینی شده در بند ج ماده 24 قانون مذکور ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 97/8/15 در خصوص توقیف محکوم به دولت باید به سازمان برنامه و بودجه رجوع کرد و در این مورد در وهله اول ادارات دولتی باید محکوم به را پرداخت کنند و در صورت نبود باید از منابع دیگر تأمین نمایند. در غیر اینصورت میتوانند به درخواستشان تا یک سال تا تصوب بودجه و تخصیص آن پرداخت محکوم به را به تأخیر بیندازند. در صورت تأخیر مدت، دیگر خسارات تأخیر تأدیه شامل آن نمیشود زیرا به تصریح قانون این مدت لحاظ شده است.
نظر اقلیت
چک وصف تجریه دارد و قانون خاصی آن را تخصیص نمیزند. منظور از قانون مذکور این بوده که بعد از قطعیت حکم فرجه 1 ساله به محکومعلیه دولتی بدهیم. بنابراین محکومعلیه دولتی محکوم به خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک میشود ولی پس از قطعیت حکم حیث اجرا وفق قانون، دولت یک سال مهلت دارد و در این مدت خسارات تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. بهطور مثال اگر چکی در تاریخ92/01/01صادر شود و دارنده در تاریخ 95/01/01 مطالبه کند و در تاریخ 97/0101حکم قطعی صادر شود در اینجا از تاریخ مطالبه تا صدور حکم قطعی، خسارت تأخیر تأدیه شامل میشود ولی پس از آن خیر و یک سال فرج قانونی به این ادارات تعلق میگیرد. فلسفه این قانون، دادن مهلت به محکومعلیه دولت و پس از محکومیت است.
مبحث
مستندات قانونی
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی