صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

هرچند طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره یک آن کلیه قراردادهای موضوع تسهیلات بانکی در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا هستند اما به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و قانونی صرفاً شامل شخص وام گیرنده و مدیون اصلی می‌گردد و نه ضامنین، زیرا عقد ضمان بر پایه مسامحه قرار دارد و ضمانت ضامنین غالباً از باب دوستی و آشنایی بوده و ضامنین در قبال این ضمانت سود و عایدی از وام گیرنده دریافت نمی‌کنند. لذا با عنایت به اینکه مسئولیت اصلی پرداخت اقساط تسهیلات بانکی بر عهده وام گیرنده بوده و علت الحاق خسارت‌ تأخیر قصور وی در بازپرداخت اقساط است (به عبارتی ملاک برای مسئولیت پرداخت خسارات تأخیر تأدیه تخلف دریافت کننده تسهیلات از انجام تعهدات قراردادی و تقصیر وی در عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر است) لذا اگر وی به موقع به تعهدات خویش عمل می‌نمود اساساً خسارت تأخیری به تسهیلات مورد ضمانت ضامنین تعلق نمی‌گرفت بر این اساس از از باب تسبیب نیز وی مسبب این خسارت است و ضامنین هیچ قصوری در ایجاد خسارت تأخیر نداشته که اکنون مسئول بازپرداخت آن باشند و طبق قاعده لا تزر و ازره وزر اخری، عادلانه نیست که پاسخ اشتباه و قصور وام گیرنده را ضامنین عهده دار باشند و به نظر این استدلال که ضامن با امضای قرارداد پرداخت کلیه خسارت‌ها را ضمانت کرده نیز صحیح نیست. زیرا در زمان انشاء عقد اصلاً مشخص نیست دقیقاً چه مدت و چه میزان خسارت تأخیر ایجاد خواهد شد و آیا وام گیرنده پایبند به اقساط خواهد بود یا خیر و از طرفی ضامنین عمدتاً با این قصد و اراده که وام گیرنده پایبند به تعهدات خویش بوده ضامن می‌شوند به عبارتی اگر مبنای مسئولیت برای خسارت تأخیر را هم قرار داد و اعطای تسهیلات بدانیم باز ضامنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را مورد انشاء و قصد قرار نداده‌اند بلکه آنچه مورد قصد است (در قرارداد اعطای تسهیلات) اصل تسهیلات و سود آن است. لذا اگر بانک نقض تعهد تسهیلات گیرنده را به اطلاع ضامنین نرسانده باشد به نظر نمی‌رسد ایشان مسئولیتی بابت خسارات تأخیر تأدیه داشته باشند صرف نظر از اینکه قانون نحوه وصول مطالبات جاری بانک‌ها نیز سود پلکانی را نفی کرده است و در این مقرره هم تصریح نشده است که سود پلکانی از ضامنین قابل وصول است. اگرچه در محاسبات بانک‌ها ۶ درصد علاوه بر سود است و از طرفی مسئولیت تضامنی خلاف اصل است مگر به حکم قانون یا قرارداد تصریح شده باشد، مثلاً در مورد اسناد تجاری مواد۲۴۹ ،۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت به تضامنی بودن مسئولیت تصریح دارد اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه موضوع قراردادهای اعطای تسهیلات در مسئولیت تضامنی ضامنین بابت آن تردید وجود دارد لذا اصل بر عدم مسئولیت است اگر چه در خصوص اقدام بانک‌ها مبنی بر مطالبه اصل و متفرعات قراردادهای تسهیلات بانکی بین ۳ فرض باید تمایز قائل شد. ۱. جایی که تسهیلات گیرنده تقصیر در پرداخت اقساط دارد. ۲. جایی که بانک تقصیر و تعلق دارد. ۳. جایی که بانک و تسهیلات گیرنده هر دو تقصیر و تعلل دارند و با یک تحلیل نمی‌شود هر سه فرض را بررسی کرد بنابراین با توجه به اینکه عهده دفاعیات ضامنین است که مطالبه اصل تسهیلات با فرض تخلف تسهیلات گیرنده به ایشان ابلاغ نگردیده است لذا می‌توان گفت ارکان مسئولیت مدنی ایشان در این فرض متصور نیست.