صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان مازندران/ شهر نکا
تاریخ برگزاری:۱۳۸۹/۰۶/۰۸
موضوع:مسئولیت غاصب در پرداخت اجرت‌المثل حتی بدون استفاده از مال مغصوب

پرسش

در صورت غصب ملک زراعی و عدم استیفای منفعت در مدت غصب از سوی غاصب، اولاً: آیا مالک مستحق اجرت‌المثل می‌باشد؟ ثانیاً: در صورت استحقاق، اجرت‌المثل ملک محصول عرفی آن است و یا مبلغ ریالی آن؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5) مدنی: با تصریح ماده 320 قانون مدنی که غاصب را ضامن منافع زمان تصرف خود معرفی نموده ولو این‌که استیفای منفعت نکرده باشد، لذا مالک مستحق دریافت اجرت‌المثل است و در باب تعیین منافع تفویت شده، عرفاً تبدیل آن به وجه رایج به عمل می‌آید و مورد قبول و مطابق رویه عملی قضایی نیز می‌باشد. لذا نظر اکثریت تأیید می¬شود.

نظر اکثریت

اولاً: مستفاد از ماده 320 قانون مدنی، غاصب ولو این‌که استیفای منفعت نکرده باشد به اندازه منافع زمان تصرف ضامن است. ثانیاً: با توجه به این‌که زراعتی نشده است، پس محصولی وجود ندارد تا غاصب، ضامن آن باشد. در این‌صورت لازم است منافع ملک به وجه رایج تقویم شود و غاصب مکلف به تأدیه آن می¬باشد.

نظر اقلیت

اولاً: مستفاد ازماده 320 قانون مدنی، غاصب ضامن منافع زمان تصرف است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد. ثانیاً: در صورت یافت شدن مثل عرفی محصول، ضامن آن خواهد بود که در غیر این‌صورت، ضامن وجه رایج آن می¬باشد. برخی در همین گروه ضامن بودن غاصب به تأدیه محصول عرفی ملک را منوط به درخواست مالک به صدور حکم بر آن دانسته¬اند و با عدم چنین درخواستی ازسوی مالک غاصب مکلف به تأدیه وجه رایج می¬باشد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

مسئولیت غاصب در پرداخت اجرت‌المثل حتی بدون استفاده از مال مغصوب | نشست قضایی | قضا