صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در حوادث کار درصورتیکه مثلا کارگر 30 درصد مقصر بوده و کارفرما (مدیرعامل) 70 درصد یا بالعکس، کارفرما باید به میزان تقصیرش دیه پرداخت کند یا باید پنجاه درصد از دیه را پرداخت کند؟ در تصادفات که مثلا متهم به میزان 70 درصد مقصر حادثه بوده؛ چطور؟ (مستند به مواد 528 تا 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 526، 528 و 533 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که اصل تقسیم مسئولیت به تساوی در تصادم وسایل نقلیه و به طور عام در کلیه مواردی که خسارت مستند به دو یا چند شخص باشد باید رعایت شود مگر اینکه ثابت شود تأثیر رفتار عاملان خسارت متفاوت بوده که در این صورت هریک به میزان تأثیر عمل خود مسئول است. در عمل کارشناس تعیین میکند که تقصیر هر طرف چه حد در حادثه و ایراد خسارت موثر بوده است. بنابراین در قوانین موضوعه ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین سببهای متعدد خسارت، از جمله در تصادم وسایل نقلیه نظریههای مختلف (تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر، مسئولیت تضامنی، تقسیم به نسبت تأثیر عمل و تساوی) منعکس شده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده عام و کلی، تقسیم مسئولیت به تساوی است؛ مگر اینکه ثابت شود میزان تأثیر عمل مسئولان متفاوت بوده که در این صورت مسئولیت به نسبت میزان تأثیر عمل تقسیم خواهد شد. قابل ذکر است اطلاق رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در زمان حکومت قانون پیشین مجازات اسلامی صادر شده و به موجب آن تقسیم مسئولیت به نحو تساوی حتی در صورت تفاوت تأثیر تقصیر رانندگان و اثبات آن، پذیرفته شده بود، قابل استناد نیست زیرا به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تقسیم به نسبت میزان تأثیر عمل نیز به عنوان استثنا و به تعبیری به عنوان قاعده ثانوی در حقوق ایران پذیرفته شده است و بدین ترتیب ضابطه پذیرفته شده در رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور مورخ 28/7/1382 (یکی از آرای منتهی به رأی وحدت رویه فوقالذکر) که به موجب آن، براساس نظریه کارشناس میزان تأثیر رفتار هریک از رانندگان، مبنای تقسیم مسئولیت قرار داده شده بود، منطبق با موازین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد.
نظر اکثریت
در تصادفات طبق ماده 528 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 717، صرف نظر از میزان تقصیر، هر یک از رانندگان، «به تساوی» ضامن است اما در غیر تصادفات مانند حوادث کار و هر حادثه دیگری، دیه باید بر مبنای تقصیر هر عامل تعیین شود چون در مواردی دیه باید به تنصیف پرداخت شود که دلیلی مخالف تنصیف بودن نداریم مثلا ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای زمانی است که دلیلی بر بیشتر بودن میزان تقصیر نداریم و اصل را بر تنصیف گذاشته است. در واقع طبق قاعده «الاصل دلیل حیث لا دلیل» یعنی اصل وقتی دلیل است که ادله دیگری نداشته باشیم؛ لذا جایی که دلیل بر بیشتر بودن تقصیر یکی از مباشرین جرم داریم قاعدتا میزان مسئولیت او هم بیشتر است.
نظر اقلیت
در خصوص تصادفات، اجتماع چند مباشر عرضی را داریم (مثلا یکی به میزان 30 و دیگری به میزان 70 درصد مقصر شناخته میشوند) و سرنشینهای هرکدام مصدوم میشوند، اینجا در اصل و میزان مسئولیت «به تساوی» رفتار میشود و مستند قانونی آن ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. رأی وحدت رویه شماره 717 دیوان عالی کشور موید این نظر است. در خصوص حادثه کار نیز اجتماع چند سبب عرضی را داریم یعنی سببها با هم اثر میکنند و ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین تکلیف کرده و همین که تقصیر به همه اسباب مستند باشد (میزان تأثیر مهم نیست) به طور مساوی ضامن دیه هستند. نظریه مشورتی 7/93/337 مورخ 1393/02/17 موید این نظر است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 528 قانون مجازات اسلامی | ماده 533 قانون مجازات اسلامی